فى مؤتمر نظمته كلية طب المنصورة.. خالد على: أسعى لإسقاط "التأسيسية للدستور" لاستحواذ حزبين فقط على 75% من قوام اللجنة.. عبد الفتاح: الحالة الثورية الآن أقوى بكثير من المظاهرات التى أسقطت مبارك

الأربعاء، 28 مارس 2012 12:35 ص

خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية

الدقهلية - صالح رمضان وشريف الديب

قال خالد على، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إننى أسعى إلى إلغاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، بسبب أن 75% من أعضائها يمثلون حزبين فقط، كما أن وضع الدستور أمر صعب ولا يمكن قبوله فى ظل وجود الحزبين، وأنا أسعى جاهدا إلى محاربة اللجنة فى الشارع والمحاكم مع رفضه تدخل العسكر فى هذه المسألة، لأن دور المجلس العسكرى والجيش يقتصر على حماية الحدود فقط دون تدخل فى الحياة واللعبة السياسية.

وأشار خالد على، إلى أن ما تشهده مصر الآن هو صراع على السلطة هو نتيجة تدخل العسكر فى الحياة السياسية، وعندما نهتف بإسقاط حكم العسكر، فهذا ليس معناه إسقاط الجيش بل نريد أن يتوقف تدخل المجلس العسكرى.

جاء ذلك خلال المؤتمر، الذى نظمته كلية طب المنصورة اليوم، وشارك فيه خالد على وعلاء عبد الفتاح، الناشط السياسى، والذين شاركوا بعد الانتهاء من المؤتمر العشرات من طلاب الاشتراكيين الثوريين وحركة شباب 6 أبريل فى وقفتهم الاحتجاجية ضد إجراء انتخابات اتحاد الطلاب بكلية الطب، بعد إعلانهم رفضهم إجراء الانتخابات فى ظل لائحة 1979، والتى وصفها الطلاب وخالد على بلائحة "أمن الدولة"، وهتف معهم بإسقاط حكم العسكر ومطالبهم، بعد المشاركة فى تلك الانتخابات والاستمرار على موقفهم.

وواصل خالد على، "أنا نازل الانتخابات حتى أتحدى اليأس والإحباط وكل العقبات التى تقف أمامى، والثورة ستهزم فى الشارع إذا الحلم اتخمد جوانا وميزان العدالة الاجتماعية لا يتحقق بالخطابات وفقط، بل إن العدالة الاجتماعية تتحقق عن طريق مؤسسات العدالة الاجتماعية، فهى الوحيدة القادرة على تحقيقها، وهذه المؤسسات تتمثل فى المحليات واللجان الشعبية واتحادات الطلاب والنقابات العمالية والتعاونيات، وإذا كانت لدينا نقابات للعاطلين عن العمل فسيكونون قادرين على فرض جدول عمل للرئيس القادم".

وقال علاء عبد الفتاح، الناشط السياسى، إنه يقف بكل قوة ويدعم خالد على كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية، لأنه شاب وحقوقى وثورى ولديه برنامج انتخابى جاد.

وأكد أن الدستور أصبح جاهزا وهم يجهزون للطبخة، وسيعرضها فى القريب دون أن يناقشوها، إلا فى الغرف المغلقة مع الهيئات الحزبية ومكتب الإرشاد وعدد الطلاب والشباب فى مصر نحو أكثر من 70%، وهناك خلل حدث عندما أتوا بطالبين بتأسيسية الدستور والباقى "عواجيز".

وأضاف عبد الفتاح، أن الحالة الثورية الآن وطوال العام الماضى أقوى بكثير من المظاهرات التى أسقطت النظام السابق فى ثورة 25 يناير، وأن البسطاء خرجوا للمطالبة بإسقاط حكم العسكر، لأن العسكر أيدهم ضعيفة وأضعف بكثير من النظام السابق، مدللا على ذلك بتكرار حالات القتل الجماعى التى تورط فيها ودبرها العسكر، بدءا من أحداث ماسبيرو ومرورا بأحداث محمد محمود، وصولا إلى أحداث بورسعيد، مشيرا إلى أن هذه الدموية، والتآمر دليل على ضعف واهتزاز يد العسكر.

وأشار عبد الفتاح إلى أنه على الرغم من قوة الحالة الثورية وعمقها فإن الحلم وسقف الطموح أصبح ضعيفا، فبعد أن كان الطموح بتغيير كل شىء فاسد فى مصر، أصبح أقصى طموحنا إسقاط حكم العسكر والقصاص من قتلة الثوار ومع المجازر والمحاكم وبراءات الضباط والمحاكمات العسكرية الظالمة، بدءا الحلم فى الانسحاب وظل الأهم هو الخلاص من العسكر والقصاص.

وأكد أن فى معركة الجامعة قاومنا خوفا من رجوع أمن الدولة ونظم القمع الماضية، فالجامعة لا بد أن يكون الطلاب بها يختارون مسار البحث العلمى والتطوير فى جامعة لها دور جيد فى المجتمع، لأنه لا توجد ثورة بدون حلم حتى أتت معركة الرئاسة، فدخلناها بمنطق الحلم حتى تبقى تلك هى نقطة البداية فى البرنامج، ومحاولة تحقيق هذا الحلم واخترنا الخروج خارج منطق المفروض، ووضح أنه لا يتحقق أى شىء بدون العدالة الاجتماعية، والتى تعد قضية كل المواطنين، ومطلب الجميع فبدونه لا يمكن التزام أى شئ

وأضاف أن أزمة القضاء تعتبر جزءا كبيرا، منها ما هو مرتبط بالعدالة الاجتماعية، لأن العدالة الاجتماعية هى من تعدل ميزان الدولة، لأن الدولة وقته تستطيع أخذ قرارات صحيحة وتستوعب الطاقة الإبداعية لدى شباب الجامعة.