"فكرى": أبرمنا 97 اتفاقية لتسوية حقوق العمال خلال عام

أكد الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة، أن مصر تشهد تحولات جذرية فى الإطار القانونى والمؤسسى للحريات العامة والنقابية، وخاصة بعد ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن الحكومة المصرية ًأصدرت إعلان الحريات النقابية فى يناير قبل الماضى بمشاركة مدير عام المنظمة العمل الدولية.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة 313 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والمنعقدة حاليًا بجنيف حول الأزمة المالية والأبعاد الاجتماعية للعولمة، وأضاف فكرى، أن الحكومة المصرية أقرت فى نوفمبر 2011 مشروع قانون جديد للنقابات، وأحالته إلى السلطة التشريعية للنظر فيه وإصداره، وقد بدأت لجان البرلمان المصرى الجديد بعد انعقاده فى أواخر يناير 2012 لمناقشته حول هذا القانون الذى نتطلع إلى إصداره فى أقرب وقت، بما يكفل وضع الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لاستقرار وازدهار العمل النقابى فى مصر، وبما يُسهم فى تعزيز دور المفاوضة الجماعية ووضعها فى السياق السليم.

وأشار فكرى إلى أن هناك لجنة ثلاثية الأطراف انتهت من وضع تصور للتعديلات اللازمة لقوانين العمل المصرية، بما فى ذلك مشروع قانون جديد للنقابات، وأضاف الوزير قائلا: "إن ما نقوم به يستهدف دعم الحريات النقابية من الناحية القانونية ومن ناحية الممارسة الواقعية، وذلك ضمن الإطار الأشمل لتطوير مناخ الحريات العامة فى مصر، كل ذلك بجانب تفعيل ممارسات الحوار المجتمعى التى تعد ضرورية لحل الكثير من مشكلات التشغيل والأجور والحماية الاجتماعية، حيث أننا نبذل جهدًا كبيرًا لمساعدة شركاء الحوار من العمال وأصحاب الأعمال للوصول إلى اتفاقيات جماعية، حيث نجحنا فى الفترة من 1/1/2011 إلى 24/3/2012 فى إبرام حوالى 97 اتفاقية فى هذا الصدد يستفيد منها أكثر من 90 ألف عامل، كذلك جرى تسوية نسبة 85% من الشكاوى الفردية التى تلقتها الوزارة، ونسبة 90% من الشكاوى الجماعية خلال ذات الفترة.

وأكد وزير القوى العاملة والهجرة، أن هذه الآليات لم تكن موجودة قبل الثورة فى مصر أو وجدت ولكن بشكل غير ملموس، وقد حقق هذا المسلك للعمال قدرًا من الاستقرار من ناحية، وجنبهم التقاضى بإجراءات تستنفذ الكثير من الوقت من الناحية الأخرى.