فيما لم يتم البت فى باقى المطالب، والمتمثلة فى رفع بدل العدوى والمخاطر وبدل الوجبات الغذائية وإحضار خبير اكتوارى لدراسة صندوق التكافل، وذلك لصرف 100 شهر عند خروج الموظف على المعاش على آخر راتب، وحل اللجان النقابية وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النقابة حتى انتخاب لجنة جديدة، إلا أن هناك تعهدات بدراسة هذه المطالب بعد مخاطبة وزارة المالية.
على جانب آخر، استمر تجمهر العمال، رغم فتح الطريق، فى انتظار وصول قرار مكتوب يتضمن المطالب التى تم الاتفاق عليها لضمان تنفيذها، كما وصل رئيس الهيئة الجديد طارق عبد الشافى لعرض ما تم الاستجابة عليه للعمال، فى محاولة منه لإقناعهم بفض التجمهر والعودة للعمل مرة أخرى.
