خبير الأصوات بـ"أمن الدولة" يؤكد صحة التسجيل المنسوب لـ"حمزة"

تقدم أمجد عبد الجواد محامى المهندس الاستشارى ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطنى، بمذكرة تعقيب مبدئية لنيابة أمن الدولة على تقرير الخبير الفنى المنتدب من النيابة لتفريغ التسجيل الصوتى لموكله والناشط رامى نبيل والناشطة جوليا، والذى تم نشره مؤخرا على صفحات الإنترنت يدعون من خلاله للإضراب وتعطيل المصالح والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة يوم 11 فبراير تصعيدا للاعتصام والعصيان المدنى.

وجاء تقرير الخبير الفنى فى 9 صفحات لتفريغ الفيديو، فيما جاء رأيه فى 3 سطور، تضمنت أن "الأسطوانة مدمج بها 3 مقاطع صوتية، كل مقطع به عدة مقاطع صوت ومونتاج، وتبين عدم وجود أصوات مركبة أو مضافة، وأن الحوارات فى مستوى صوت واحد".

وتضمنت مذكرة التعقيب لدفاع "حمزة" أنه طلب من النيابة تحديد مستوى خبرة الخبير الفنى المنتدب ومعرفة مؤهلاته للقدرة على تقييمه، كما أكدت أن الخبير أكد فى تقريره أنه يوجد قطع فى الصوت، وأشار أيضا إلى وجود عبارات غير واضحة، وتبين من خلال اطلاعه على التقرير أن هناك كلمات وعبارات تم شطبها باستخدام المزيل دون توقيع الخبير، وأشار إلى أن الخبير أكد وجود اقتصار واختزال للحوارات فى عدة مقاطع، وذكر أيضاً وجود عمليات مونتاج فى الحوار.

وأكد "عبد الجواد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الخبير تجاوز حدود المأمورية المكلف بها فى شقين، الشق الأول أن هناك عبارات مكتوبة بالغة الأجنبية، وقام الخبير بترجمتها وهو غير منوط بهذا، أما الشق الثانى أنه مكلف بسماع الأصوات، ويحدد رأيه الفنى إلا أنه كتب فى تقريره بعض العبارات المكتوبة على الفيديو دون سماعها، كما أنه لم يحدد تاريخ الحوار وهذا من اختصاصاته، مشيراً إلى أنه سيتقدم بطعن على هذا التقرير.