انقلابيو مالى يعلنون عن دستور جديد

أعلن الانقلابيون فى مالى الذين علقوا العمل بالدستور بعد انقلابهم فى 22 مارس، مساء الثلاثاء أنهم تبنوا "نظاما أساسيا" يهدف إلى ضمان قيام "دولة القانون وديمقراطية تعددية".

وجاء فى بيان تلاه عسكرى عبر التلفزيون أن اللجنة الوطنية للإصلاح والديمقراطية وإقامة الدولة (انقلابيون) "تبنت النظام الأساسى" المؤلف من حوالى 70 مادة والذى سيكون خلال الفترة الانتقالية "بمثابة دستور الدولة".

وتنص مقدمة النظام الأساسى على ان الشعب المالى "يؤكد رسميا عزمه على قيام دولة القانون وديمقراطية تعددية تضمن الحقوق الأساسية للإنسان".

وأضاف الدستور الجديد أن "دولة مالى هى جمهورية مستقلة وذات سيادة وهى ديمقراطية وعلمانية واشتراكية" مضيفا ان "جمهورية مالى هى واحدة ولا تقسم".

وأكد ان "أى شخص عضو فى اللجنة الوطنية للإصلاح والديمقراطية وإقامة الدولة وكذلك فى الحكومة لا يحق له ان يترشح للانتخابات" التشريعية والرئاسية الذى ينوى النظام الجديد تنظيمها والتى لم يحدد موعدها بعد.