"المصرى للحقوق الاقتصادية" يستنكر بدء التصالح مع مستثمرى الخصخصة

أعلن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه استقبل ببالغ الانزعاج خبر تكليف الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، الشركة القابضة للغزل والنسيج بإجراء اتصالات مع المستثمر الهندى ومجموعة "أندوراما" الإندونيسية، لفتح باب المفاوضات حول النزاع على شركة مصر غزل شبين للغزل والنسيج.
ويأتى ذلك فى حين تتردد أنباء عن تولى الوزيرة فايزة أبو النجا حاليًا ملفات التصالح بين الحكومة والمستثمرين العرب والأجانب بتكليف من الجنزورى، وهو ما يعتبر التفافا على أحكام قضائية صادرة توجب عودة الشركة لقطاع الأعمال العام مرة أخرى.

وقال فى بيان له، على هامش المؤتمر الصحفى لإعلان موقف عمال شركة شبين الكوم للغزل والنسيج، إن التصالح مع المستثمر الهندى ومجموعة اندوراما العالمية، يعد هو الإعمال الأول للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012، والذى سبق وأن حذر المركز من تمريره من قبل المجلس العسكرى فى 3 يناير الماضى، لأنه يفتح الباب للتصالح على الفساد الاقتصادى الذى قام به مبارك ورجال نظامه سواء كانوا رجال حكم أو رجال أعمال، وهو ما يعوق المحاسبة التى يجب أن تتم مع كل من اعتدى على مقومات الاقتصاد المصرى فى ظل هذا النظام وتربح منه دون وجه حق أو أضر به، كما سيجعل كل الجرائم التى تمت حتى الجنائية منها فى شأن الملف الاقتصادى مجرد أخطاء إدارية تحتاج فقط إلى إعادة التقييم المالى والتوازن العقدى وهو ما سيسهل عمليات الإفلات من العقاب.

يذكر أن الشركة قد تم تأميمها بموجب القانون رقم 72 لسنة 1963، والتى تم بيعها فى ديسمبر 2006، أظهرت حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيعها فى 21 سبتمبر 2011، أنها من الشركات المصنفة كـ"رابحة" وأن لجنتى تقييم الشركة والتحقق من صحة التقييم أثبتتا ذلك بقولهما "إن الشركة تحقق أرباحا متنامية من سنة إلى أخرى، وبالتالى لم تحقق أى خسائر منذ إنشائها عام 1959 حتى منتصف 2004".

وأوضح البيان أنه ولأن الفساد هو السمة الغالبة فى عمليات الخصخصة والبيع والتى قضت على حقوق العمال والصناعة الوطنية، كان من الطبيعى أن تشهد عملية التقييم للشركة تدنيا للقيمة التقديرية لأصولها، حيث إن التقييم وفقا لقواعد الخصخصة التى تم بها البيع هو 149.04 مليون جنيه، بينما التقييم وفقا للقيمة السوقية للأصول 305.01 مليون جنيه والتقييم وفقا لصافى التدفقات النقدية 287.4 مليون جنيه فيما بلغ التقييم وفقا للربحية 309.5 مليون جنيه، علاوة على تدنى حساب سعر المتر المربع من المبانى المملوكة وقيمته،هذا بالإضافة إلى التقييم "الصفري" لسعر الآلات والمعدات، ليصل بنا الحال فى النهاية لاستيلاء شركة أندوراما شبين تاكستيل على 70% من أصولها وتبقى 18% فقط فى يد الشركة القابضة و12% لاتحاد المساهمين.

ولفت إلى أن المدهش فى الأمر أن الحكومة وصناع القرار، وفى مواجهة حكم استرداد الشركة، قرروا عبر الشركة القابضة للغزل والنسيج وبتكليف من مجلس الوزراء، تقديم طعن ضد حكم استرداد الشركة (محدد له جلسة 4 أبريل المقبل) بحجة تفويت الفرصة على المستثمر فى خطواته نحو التحكيم الدولي، والحقيقة بالطبع هى السعى لإلغاء حكم بطلان البيع ليتسلم المستثمر الشركة مرة أخرى وبقوة القانون.