"المالية" تلغى مساندة "تصديرى الأثاث".. والمجلس يحذر من تشريد العمال

قال أحمد حلمى عضو المجلس التصديرى للأثاث، إن وزير المالية أصدر قرارا مفاجئا ينص على تجميد أرصدة المجلس التصديرى للأثاث، ظناً من الوزير أنه أحد الصناديق الخاصة التابعة للوزارة، وأوضح حلمى أن أموال المجلس مصدرها اشتراكات الأعضاء المخصص لها ميزانية للإنفاق على مرتبات العمالة والإنفاق على الدراسات التى يرغب فى تكوينها المجلس عن الأسواق فى الدول الأخرى، إلا أن وزير الصناعة لم يكن لديه علم بهذه القرارات رغم تبعية المجلس للوزارة.

وانتقد حلمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ما أسماه بـ"غياب" وزارة الصناعة برئاسة محمود عيسى عن القرارات الصادرة ضد الهيئات التابعة لها من قبل مسئولين فى الدولة دون رد من وزير الصناعة أو أن يكون على علم بما يحدث على مستوى الرأى العام.

وفسر حلمى تعليمات وزير الصناعة بوضع قواعد جديدة لصرف المساندة للمصدرين المصريين فى بيان للوزارة، وأوضح عضو المجلس أن الحقيقة الواقعة أن المجلس التصديرى للأثاث لم يستطع صرف الدعم المقدم من الدولة بسبب وضع عوائق لصرفها وفقا للقواعد التى وضعها الوزير منذ عدة أشهر، حيث تبين فى نص صرف المساندة اختلاف فى صرفها ما بين النقل البرى والبحرى، مما تسبب فى عرقلة صرفها على البرى بسبب بنود تمت كتابتها بـ"الخطأ" فى اجتماع الصندوق وبوجود وزير الصناعة من قبل .

وأشار إلى أن المجلس أرسل مذكرة إلى محمود عيسى منذ شهرين ماضيين وحتى الآن لم يصدر أى قرارات بشأنهم وهو ما أعاق حركة التصدير، موضحا أن وزارة الصناعة تصدر قواعد صرف المساندة التصديرية دون إعلان نسبة المساندة مع اقتراب العام المالى الجديد فى أول يوليو المقبل.

كما أشار إلى أن محافظ دمياط استصدر قرارا بسحب كافة التراخيص من الورش التى تعمل بماكينات حديثة فى إنشاء الأثاثات بمحافظة دمياط، موضحا أن قراره جاء للحفاظ على العمالة وعدم الاستغناء عنها فى الورش، وأضاف حلمى أن عدد العمالة ليس له علاقة بالماكينات الحديثة لتطوير صناعة الأثاث فى مصر والتى بدون هذه الماكينات سيتم القضاء على هذه الصناعة.

وأوضح أن وزير الصناعة لم يكن لديه علم بأوضاع صناعة الأثاث بعد هذا القرار الذى من شأنه أن يدمر المنتج المحلى فى مقابل المنتجات العالمية، لافتا إلى أن هناك عددا من التصريحات التى يدلى بها المسئولون دون الرجوع لوزير الصناعة المتغيب عن حماية الصناعات التابعة له، إضافة إلى إصدار قرارات بصفة مستمرة لم تضف أى جديد سواء للصناعة المحلية أو التجارة الخارجية.