الخبير الأجنبى وشاهد النفى فى قضية تصدير الغاز: لا يوجد سعر عالمى للغاز الطبيعى.. والتصدير لإسرائيل جاء مناسب لوجود إرادة سياسية بين الدولتين فى ذلك التوقيت والموقع الجغرافى المتقارب

استانفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال اليوم الأربعاء، نظر محاكمة سامح فهمى وزير البترول السابق و5 من كبار قيادات وزارة البترول السابقين لاتهامهم بتصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدن مما أضر بالمال العام.

بدأت الجلسة فى الثانية ظهرا بالاستماع إلى أقوال شاهد النفى الخبير الإنجليزى كريستوفرهولمز للمحكمة، الذى قدم لهيئة المحكمة بيان خبرة يضم ملخصا للمشروعات التى عمل بها من خلال الشركة التى يعمل بها، وهى شركة بيرفن وجيرتز ولكن البيان باللغة الإنجليزية وقامت المترجمة ياسمين الكاشف بترجمة بعض المقتطفات منه وقالت إنه عبارة عن مجموعة من الأوراق باللغة الإنجليزية والمستند الأول بعنوان بيان مؤديات شركة بيرفن وجيرتز ومرفق بهذا البيان السيرة الذاتية له، ووثيقة تلخص إجراءات شركة بيرفن وجيرتز لصناعة الغاز الطبيعى، والورقة الأولى عليها خاتم الشركة بيرفن وجيرتز.

وتحدث "هولمز" عن سيرته الذاتية، وقال إن اسمه كريستوفر هولمز يعمل مدير عام لبحوث الغاز الطبيعى المسيل بأنحاء العالم، وأنه لديه خبره 30 عاما فى مجال صناعة الغاز، وأكثر من 20 عاما استشارى لبحوث الغاز، وأضاف أنه للأسف لا يوجد سعر عالمى للغاز وهناك اختلافات كبيرة لسوق الغاز حسب مرحلة النضج ، وإن الغاز الطبيعى المسيل يشمل تقارب إقليميا، وقال إنه له خبرة الغاز المصرى لعمله فى عدة مشروعات، وزيارته لمصر عدة مرات خلال العشر سنوات الأخيرة ومن أهم والمشروعات التى فحصها مشروع الطاقة المصرية كمستهلك للغاز الطبيعى وكان المشروع يتعلق بمحطة تكرير.

وأكد باختلاف سوق الغاز فى أنحاء العالم، والاختلاف يقدر حسب النضج، وأضاف أن ال10 سنوات الأخيرة شهدت تغيرات كبيرة وغير متوقعة، فهناك زيادة ملحوظة فى تكلفة السوق واستثمار رأس المال فى البنية التحتية، فإن تكلفة نقل الغاز أو أخذ الغاز من مكان إلى آخر تصل إلى مليارات الدولارات، وبهذا السبب فعملية إعداد مشروعات تختص بتصدير الغاز تعد عملية طويلة ومعقدة.

يذكر أن لائحة المتهمين تضم كلا من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف، ومحمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، والمتهم الهارب رجل الأعمال حسين سالم، لاتهامهم بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعرٍ متدنٍ، والإضرار بالمال العام.

وبسؤال المحكمة للشاهد عن مدى ملائمة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، أشار إلى أن الغاز المصرى هو الوحيد الذى يصلح لتصديره لإسرائيل بسبب وجود إرادة سياسية بين الحكومتين لإتمام الصفقة، بالإضافة إلى القرب الجغرافى لمصر من إسرائيل مما يجعل هناك ملائمة طبيعية، ومن الناحية الاقتصادية، نعم كانت مناسبة عملية التصدير فى ذلك الوقت، فالحكومة كان لديها احتياطى فى مشروع تصدير ومشروعات تصدير كثيرة.