" التلاوى": تخصيص جزء من ميزانية الشئون الاجتماعية لدعم الجمعيات

أكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المجلس سوف يقوم بإبلاغ الجمعيات الأهلية بكافة المشروعات التى سوف تقوم بها فى المحافظات للتعرف على مقترحاتهم وللعمل على توزيع الأدوار فيما بين المجلس والجمعيات، مشيرة إلى محاولات المجلس لتخصيص جزء آخر من ميزانية الدولة بوزارة الشئون الاجتماعية كـ"تمويل داخلى" لهذه الجمعيات، بالإضافة إلى إجراء محاولات مع رجال الأعمال والمؤسسات الكبيرة للمساهمة فى تمويل الجمعيات فى الفترة القادمة.

وأوضحت التلاوى، خلال لقائها بعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية، اليوم الأربعاء، أن هذا اللقاء هو الأول بعد إعادة تشكيل المجلس، على أن يتم تنظيمه بشكل دورى لتنفيذ خطة المجلس وأهدافه من خلال مؤسسات المجتمع المدنى، بجانب إزالة العقبات التى تواجه عمل الجمعيات الأهلية، لافتة إلى وجود آلية مستدامة للتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، ومؤكده على أن المجلس هو آلية وطنية غير تنفيذية تتمثل أهم اختصاصاته فى وضع سياسات، ووضع خطة للمرأة، وضمان وجود خطة للمرأة بالوزارات، ومراقبة تطورات أحوال المرأة، واقتراح أو تعديل تشريعات، وإبداء الرأى فى اتفاقيات دولية، مضيفة أن منظمات المجتمع المدنى هى الذراع الأيمن للمجلس لأنها ممر الوصول إلى القرى والنجوع.

ومن جانبها أكدت الدكتورة عفاف مرعى، مديرة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، على أهمية وجود آلية فعلية للتعاون والتنسيق بين المجلس والجمعيات الأهلية، مشددة على ضرورة اتخاذ المجلس لموقف معلن ضد الانتهاكات التى حدثت ضد النساء فى الفترة الأخيرة والتى تدعو إلى انتقاص حرياتها، يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن ممثلى الجمعيات عن رغبتهم فى مساندة المجلس بالدعم الفنى والمادى لعمل الجمعيات الأهلية ومساعدتهم لتفعيل مشروعاتهم الموجودة فى وزارة الشئون الاجتماعية والاتحاد العام للجمعيات، والتصدى لمحاولات تهميش دور المرأة فى المجتمع، وأن يتعاون المجلس مع الجمعيات الأهلية للتصدى لبعض الدعوات التى تدعو إلى إلغاء الحقوق السابقة التى حصلت عليها المرأة والقوانين التى تحميها بدعوى إنها مخالفة للشريعة.

كما تم خلال اللقاء الإعلان عن تولى الدكتور سهير لطفى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية سابقا، الأمانة العامة للمجلس خلفا لـ"نهاد أبو القمصان".