استياء بالمؤسسات الإسلامية لتجاهل اختيار رموزها ضمن "التأسيسية".. ومطالب بالرجوع لوثائق الأزهر لتحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم.. وحرية العقيدة والرأى مكفولة للجميع .. والمادة الثانية خط أحمر

حالة من الاستياء الشديد تفشت داخل أروقة الأزهر الشريف بسبب اختيار واحد فقط ممثلا للأزهر بكافة هيئاته فى اللجنة التأسيسية للدستور "مشيخة الأزهر والجامعة وقطاع المعاهد ومجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلى للأزهر"، وهو الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، كما تسيطر حالة من الغضب على أئمة وزارة الأوقاف لتجاهل تمثيلهم فى اللجنة أو من ينوب عن الوزارة، وكذلك الحال بدار الإفتاء المصرية، وأيضا جامعة الأزهر.

الأزهر الشريف دفع بثلاثة مرشحين وهم الدكتور نصر فريد واصل، ومحمد عبد السلام المستشار القانونى لشيخ الأزهر، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، ولم يتم اختيار سوى الدكتور نصر فريد واصل، وعلم اليوم السابع أن الاستياء بلغ ذروته خاصة أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لم يتم اختياره ضمن الشخصيات العامة، رغم طرح أسمه على اللجنة لكنها لم تصوت له، بعد أن نادت بعض القوى بأن يكون على رأس تلك اللجنة.

كذلك الحال بالنسبة للدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، والذى تم ترشيحه عن دار الإفتاء تارة، وآخرى عن مؤسسة مصر الخير، وأخرى من الشخصيات العامة، لكن لم يتم اختياره فى أى منها، كذلك الحال بالنسبة لعدد من علماء مجمع البحوث الإسلامية والأزهر بصفة عامة ممن تم ترشيحهم كشخصيات عامة أمثال الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور حسن الشافعى، لكن لم يتم اختيار أحد منهم.

بينما تسيطر حالة من الغضب على جموع الصوفية والتى لم يتم تمثيل أحد عنهم ولا عن نقابة الأشراف، بعد أن دفعت بالدكتور عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية وعضو المجلس الأعلى لنقابة الأشراف، والذى تم اختياره ضمن الشخصيات العامة دون أن يكون ممثلا للطرق الصوفية، كما تم الدفع بالشيخ محمد علاء الدين ماضى أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية، وعدد من رؤساء أحزاب التصوف كالمهندس أحمد أبو النظر رئيس حزب نهضة مصر الصوفى، والدكتور إبراهيم زهران رئيس حزب التحرير المصرى الصوفى، لكن لم يتم اختيار أحد منهم.

من جانبه قال الدكتور نصر فريد واصل، ممثل الأزهر فى اللجنة التأسيسية للدستور لليوم السابع، إنه سيركز على ضرورة استقلال الأزهر واعتباره مرجعية وتدعيمه، وبسؤاله عن المادة الثانية من الدستور أكد أن الأزهر ليس لديه ملاحظات على تلك المادة، وأنه لا يتطلع للتغير فيها.

من ناحية أخرى صرح مصدر مطلع بأنه سيتم المطالبة بالاسترشاد بوثائق الأزهر التى صدرت عنه، وسيرفض الاعتماد على وثيقة دون الأخرى، لأن كل تلك الوثائق والبيانات التى أطلقها الأزهر تعزز من دور مصر داخليا وخارجيا واستعادة دورها الريادى، كما أنها تحدد علاقة الحاكم بالمحكوم، وتحدد الحريات، مشيرا إلى أن الدستور لابد أن يواكب الحالة الثورية التى تعيشها مصر والقضاء على الاستبداد والظلم وكل ما أضر بمصر فى العهد البائد، مؤكدا أن المادة الثانية من الدستور خط أحمر.

وأضاف المصدر أن وثائق الأزهر تعتبر كنزا كبيرا بالنسبة لواضعى الدستور، ولابد أن يتم الاستعانة بها، خاصة أن القوى السياسية اتفقت عليها، مشيرا إلى أن تلك الوثائق ذكر فيها حرية العقيدة على سبيل المثال لا الحصر وهى تُعتَبر حريّةُ العقيدة، وما يرتبط بها من حقِّ المواطنة الكاملة للجميع، القائم على المساواة التامة فى الحقوق والواجبات حجر الزاوية فى البناء المجتمعى الحديث، وهى مكفولة بثوابت النصوص الدِّينية القطعيّة وصريح الأصول الدستورية والقانونية، وتجريم أى مظهر للإكراه فى الدين، أو الاضطهاد أو التمييز بسببه، فلكلِّ فرد فى المجتمع أن يعتنق من الأفكار ما يشاء، دون أن يمس حقّ المجتمع فى الحفاظ على العقائد السماوية، فللأديان الإلهية الثلاثة قداستها، وللأفراد حريّة إقامة شعائرها، دون عدوان على مشاعر بعضهم أو مساس بحرمتها قولاً أو فعلاً، ودون إخلال بالنظام العام.

كما تشتمل الوثائق على احترام حرية الاعتقاد رفض نزعات الإقصاء والتكفير، ورفض التوجهات التى تدين عقائد الآخرين، ومحاولات التفتيش فى ضمائر المؤمنين بهذه العقائد، بناء على ما استقر من نظم دستورية بل بناء على ما استقر، قبل ذلك، بين علماء المسلمين من أحكام صريحة قاطعة قرّرتها الشريعة السمحاء.