وزير الرى يعود إلى القاهرة بعد اجتماع دول حوض النيل الشرقى.. ويؤكد: اتفقنا على عودة مكتب حوض النيل الشرقى مرة أخرى.. وتسمية الأعضاء الأجانب المشاركين فى تقييم سد النهضة الأثيوبى

عاد إلى القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى قادماً من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بعد حضوره اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة الأثيوبى "الألفية سابقاً" والاستقرار على أسماء الخبراء الفنيين الأجانب المشاركين مع الخبراء الوطنيين من مصر والسودان وأثيوبيا، فى تقييم السد الأثيوبى ومدى تأثيره على دولتى المصب.

وفى تصريحات له، أكد الدكتور هشام قنديل، أنه تم الاتفاق على عودة مكتب النيل الشرقى وسيتم عقد اجتماع فى القاهرة 8 أبريل المقبل، كما تم الاستقرار على أسماء الخبراء الدوليين المرشحين لعضوية اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد الألفية الذى تريد أثيوبيا إقامته على النيل الأزرق، وسبب أزمة كبيرة بين دول حوض النيل، وهم الدكتور الفرنسى برنارد يون والمتخصص فى مجال البيئة، والألمانى إيجون فيلر الخبير فى هندسة السدود، والجنوب أفريقى ثينوس باسون الخبير فى مجال التخطيط والموارد المائية، والنمذجة الهيدرولوجية، والإنجليزى جون رو والمتخصص فى مجال التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح قنديل، أن المباحثات مع نظيريه السودانى والأثيوبى، تطرقت لوضع آلية لدفع مستحقات الخبراء الدوليين، مشيراً إلى أنه بهذا الاختيار قد اكتملت اللجنة الثلاثية بأعضائها العشرة وهم: 4 خبراء دوليين وخبيران وطنيان من كل من مصر والسودان وأثيوبيا.

أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هشام قنديل، أن كل آليات عمل اللجنه الثلاثية لبحث آثار سد (النهضة) الأثيوبى على مصر والسودان وأثيوبيا، قد اكتملت بعد التوقيع مع أثيوبيا والسودان خلال زيارته، التى اختتمت مساء أمس الاثنين على "صيغة الخطابات" الموجهة للخبراء الأجانب و"آلية تمويل" عمل هؤلاء الخبراء، وقال إنه سيتم إمداد هؤلاء الخبراء بالمعلومات فى أقرب فرصة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل بذلك مكتملة فى 15 مايو المقبل كحد أقصى.

وقال قنديل إن آليات عمل اللجنة تم الاتفاق عليها الآن وسيكون هناك "مكتب محاماة دولى" للمساعدة فى التعاقد مع الخبراء الدوليين ودفع نفقاتهم من خلال حساب مشترك بين الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن هذه الآلية التى استغرقت وقتًا فى التوصل إليها تضمن الشفافية والنزاهة وعدم التحيز فى التعامل مع الخبراء وأن هذه اللجنة التى تم اختيار الخبراء الدوليين المشاركين فيها بالفعل، سوف تجتمع قبل 15 مايو المقبل.

وأضاف الوزير أنه بحث خلال هذه الزيارة مناقشة مع الجانبين الأثيوبى والسودانى موقف "مكتب حوض النيل الشرقى" فى إطار مبادرة حوض النيل لأن أعمال المكتب ستنتهى رسميًا فى نهاية شهر أبريل المقبل، وبالتالى تمت مناقشة وبحث مستقبل هذا المكتب لأن السودان كانت قد جمدت رسميًا أعمالها فى كل شىء له علاقة بمبادرة حوض النيل، بعد التوقيع المنفرد على الاتفاقية، وجمدت مصر أيضا مشاركتها وإن لم يكن بصورة رسمية.

وأكد قنديل، أن بحث آثار سد النهضة الأثيوبى وكيفية تحويله إلى فرصة ومصدر للتعاون بين مصر وأثيوبيا والسودان بدلا من أن يكون خطرًا ومصدرًا للخلاف هو الهدف الأساسى لتشكيل هذه اللجنة الثلاثية، وبالتالى يكون هذا المشروع فرصة للتعاون بين الدول الثلاث بأكثر من أن يكون تهديدًا لدولة أو دولتين منها.

وفى رده على سؤال حول موقف الدول، التى وقعت بشكل انفرادى على الاتفاقية الإطارية الشاملة من إمكانية إعادة التفاوض حول البنود المختلف عليها، قال إن موقفهم صريح وهو رفض إعادة التفاوض وموقفنا صريح وهو رفض التوقيع على الاتفاقية، إلا عندما تحقق مصالحنا"، لكنه قال "أعتقد أنه من الممكن المضى فى التعاون مع هذه المواقف، ويجب أن نستمر فى التعاون لمصلحة شعوب الحوض بدون الانتظار إلى توقيع أو فتح التفاوض مرة أخرى وهذه أمور تأخذ وقتها وتمضى على مسار متوازٍ لمسار التعاون، وهذا هو الطرح المطروح حاليا للنقاش".

وقال قنديل إن مصر لديها حاليًا احتياج كبير لزيادة مواردها المائية، ونحن نتحدث عن مشروعات لاستقطاب الفواقد وزيادة الموارد المائية"، مضيفًا أن الحكومة الحالية تجرى تقييمًا للخطة، التى تم اعتمادها عام 2005 وحتى 2017، للتأكد مما أنجز بالفعل وما لم يتحقق حتى الآن، وأن هذا التقييم يهدف أيضا إلى البدء فى وضع خطط لما بعد عام 2017.

وأشار إلى أن مصر لديها أيضا استراتيجية مائية حتى عام 2050، لكنه قال إن "التحدى الأكبر الذى يواجهنا فى مصر هو الكثافة السكانية، لأننا نعيش فى شريط ضيق، ولا بد من الخروج منه لأن تحديات التلوث خطيرة جدا وهناك ضغوط على بيئة الأرض وبيئة الهواء والماء لا يمكن تحملها، وهناك تحد أكبر وهو الحفاظ على نوعية المياه فى مصر وتحسينها، لأن نوعية المياه عندما تسوء تقل فرصة استخدامها فى الشرب والزراعة.