وزراء الاقتصاد والمال العرب يفتتحون اجتماعات القمة العربية ببغداد

بدأت اليوم فى العاصمة العراقية بغداد أعمال اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب، برئاسة وزير التجارة العراقى خير الله بابكر وبحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، وذلك لإعداد الملف الاقتصادى والاجتماعى المعروض على قمة بغداد الخميس المقبل.

ويناقش وزراء المال العرب مشروع جدول الأعمال والذى سيتم فيه متابعة تنفيذ نتائج القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الأولى (الكويت 2009) ودورتها الثانية (شرم الشيخ: 2011)، والإعداد للقمة الاقتصادية الثالثة فى الرياض 2013.

ومن أهم الموضوعات التى سيناقشها الاجتماع اعتماد الإستراتيجية السياحية العربية وآليات تنفيذها، وإستراتيجية الأمن المائى فى المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث. كما سيناقش الاجتماع الإعداد والتحضير للمؤتمر العربى حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية (2012)، ثم سيتم مناقشة إعلان المؤتمر العربى الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل الذى عقد بمراكش 2010.

وقال وزير التجارة العراقى خير الله حسن بابكر، أمام اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب، إن هذا الاجتماع يشكل انطلاقة نوعية جديدة فى العمل العربى المشترك كونها ستخرج بقرارات تشمل جميع الجوانب الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتى ستؤدى إلى بناء قاعدة متينة لبنية أساسية للتجارة العربية وانطلاقة صحيحة ومؤثرة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية.

وأضاف أن اجتماعات اليوم تكتسب أهمية خاصة فى ضوء ما يشهده العالم العربى من تطورات متسارعة وأزمات متعاقبة على الصعيدين السياسى والاقتصادى إقليميا ودوليا، وبالتالى مطلوب منا إيلاء المزيد من الاهتمام والأولوية العلاقات الاقتصادية العربية فى جوانبها الاستثمارية والتجارية بشكل يؤدى إلى زيادة مستوى التبادل التجارى والترابط والتكامل الاقتصادى بين الدول العربية ويقلل من درجة تأثير التقلبات والأزمات الاقتصادية العالمية على اقتصاديات الدول العربية، كما تهدف إلى وضع السبل الكفيلة لتجاوز الأزمات بأسرع وقت وأقل تضحية.

وأشار إلى المخاطر الاقتصادية التى هزت اقتصاديات عدد من دول العالم الناجمة عن أزمة الديون الحكومية فيها، والتى من شأنها أن تنعكس سلبا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على اقتصادياتنا العربية، مما يترتب على بلداننا أن تتحمل المسئولية المباشرة والكبيرة، ويتطلب منا عمل مشترك ومتواصل لبناء تصورات عملية وفعالة فى العمل العربى المشترك لتفادى أثار هذه الأزمات أو على الأقل الحد من انعكاساتها على الدول العربية.

وأضاف أن مهمة العراق المستقبلية فى رئاسة هذه القمة تأتى فى الوقت الذى ساعدت ظروف توفر الأمن والاستقرار فى العراق، على البدء بانطلاقة جديدة ورؤية واضحة لبناء مؤسسات الدولة العراقية وحماية المكتسبات السياسية والاقتصادية والديمقراطية ولدينا مسئولية مشتركة فى النجاحات التى تتحقق والإخفاقات، مما يدفعنا إلى تكثيف الجهود لبناء بلد مستقر من خلال العلاقة المتوازنة مع الدول العربية خاصة والعالم كافة، والتى نتمنى لها أن تستمر بما يسهم فى تسريع جهود البناء والإعمار وتوطيد العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية من خلال تنفيذ كافة الاتفاقيات التى من شأنها تطور عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرسم خارطة طريق موحدة وإيجاد قاعدة انطلاق صحيحة وقوية وآليات يمكن من خلالها التوصل الى تقديم الأداء والكفاءة الأفضل فى العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وقال وزير التجارة العراقى خير الله حسن بابكر، إن جميع الدول العربية تتطلع إلى تحسين وتفعيل أداء مؤسسات العمل العربى المشترك من خلال التعاون والتنسيق مع الدول العربية والأمانة العامة للجامعة ومؤسسات العمل العربى المشترك الأخرى لإنجاز عمل تطوير المجلس.

ومن جانبه، أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى أن المرحلة الراهنة ومتطلباتها تدعونا للعمل جاهدين على توجيه دفة العمل العربى المشترك لمواجهة التحديات التنموية وفى مقدمتها ضعف النمو الاقتصادى وبطء التقدم فى مواجهة الفقر، وارتفاع معدلات البطالة وتزايدها بين الشباب، وانتشار مظاهر الإقصاء والتهميش، وعدم تحقيق المساواة بين الجنسين، وقلة مشاركة الشباب والمرأة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى فى عملية التنمية بوصفهم شركاء أساسيين فى هذه العملية.

كما أكد العربى - فى كلمته أمام وزراء المال والاقتصاد العرب ببغداد - أهمية استكمال تنفيذ المشروعات العملاقة التى سبق للقمة العربية أن أقرتها فى مجالات الربط الكهربائى والسكك الحديدية والأمن الغذائى، إضافة إلى المشروعات المشتركة الكبرى ذات الصلة بالبحث العلمى ومصادر الطاقة المتجددة، والتى من شأنها أن تدعم التعاون الاقتصادى العربى وتعود بالفائدة المباشرة والملموسة على المواطن العربى.

وأشار العربى إلى الجهود المبذولة حاليا لتطوير منظومة العمل العربى المشترك لتتواءم مع المتطلبات والحاجات الفعلية للدول الأعضاء.

وقال العربى إنه تم الإعداد والتحضير للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية والمقرر عقدها فى (الرياض: يناير/ 2013)، آملين أن تكون قراراتها مواكبة لمتطلبات التغيير والحراك الذى تمر به المنطقة، ومن أجل إعادة النظر فى أولويات العمل التنموى العربى المشترك، والسعى جاهدين من أجل وضع نموذج عربى تنموى جديد يلبى احتياجات الشعوب.

وأضاف أنه فى هذا الإطار، فنحن مطالبون بتذليل كافة الصعوبات التى حالت دون تنفيذ بعض القرارات الهامة التى صدرت عن القمتين التنمويتين الأولى (الكويت:2009) والثانية (شرم الشيخ: 2011)، والتى يأتى فى مقدمتها عدم وجود التمويل اللازم إلى جانب الصعوبات الفنية التى تواجه تنفيذ تلك القرارات.

ودعا الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، إلى تضافر جهود الجميع للعمل على تذليل تلك الصعوبات من أجل التنفيذ الكامل لقرارات القمة بما يسهم فى رفع مستوى معيشة المواطن العربى الذى عقدت هذه القمم من أجله.

وقال إنه لم يتبق سوى ثلاث سنوات على تنفيذ الأهداف التنموية للألفية، ورغم الجهود الوطنية والعربية التى تم بذلها فى هذا المجال، إلا أن هناك عددا من الدول العربية وخاصة الأقل نموا منها لن يتمكن من تحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2015، وأنه رغم إقرار القمتين التنمويتين الأولى فى الكويت (2009) والثانية فى شرم الشيخ (2011) برامج عربية لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية والحد من الفقر، ودعم التشغيل والحد من البطالة.

وأضاف أن ما تم إنجازه حتى الآن لم يصل بعد إلى الأهداف المرجوة، وذلك لقلة الموارد المالية المتاحة، والصعوبات الفنية التى تواجه عدد من الدول الأعضاء، الأمر الذى حرصت على توضيحه تفصيلا فى تقرير الأمين العام المعروض على القمة والذى تضمن اقتراحات تهدف إلى التغلب على تلك الصعوبات، وفى مقدمتها دعم المجالس الوزارية المتخصصة فى المجالات الاجتماعية والتى قامت بمبادرات مقدرة فى هذا الخصوص.

وقال إنه فى هذا الإطار، وتنفيذا لقرار القمة التنموية الثانية (شرم الشيخ 2011)، فإنه معروض على جدول الأعمال مسألة الإعداد للمؤتمر العربى للأهداف التنموية للألفية المقرر عقده فى نهاية العام الجارى، بهدف وضع تصور للتحرك التنموى حتى عام 2015 وما بعده، وذلك تمهيدا لعرضه على القمة التنموية الثالثة (الرياض: 2013) لإقراره وليمثل الموقف العربى من تنفيذ أهداف الألفية أمام المؤتمر العام رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأهداف التنموية للألفية عام 2013.

وأكد العربى ضرورة توفير كافة الموارد المالية والدعم الفنى واللوجيستى للأمانة العامة ودعم جهودها للتحضير لهذا المؤتمر الهام، وذلك بالتنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة ووكالات الأمم المتحدة العاملة فى المنطقة العربية وبما يضمن عقد هذا المؤتمر فى أفضل الظروف وأيسرها ويحقق النتائج المرجوة.

وقال الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، إنه انطلاقا من أهمية تعزيز الشراكة العربية ودعم آليات العمل العربى المشترك وتنمية الموارد والقدرات للنهوض بأوضاع الطفولة فى المنطقة العربية، معروض على جدول أعمال مجلسكم إعلان مراكش الصادر عن المؤتمر العربى الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل (2010) لرفعه للقمة كمنهاج عمل تلتزم به الدول الأعضاء خلال الخمس سنوات القادمة، والذى أرجو من مجلسكم الموقر إقراره ليسهم فى توجيه وتنسيق الجهود المبذولة لصالح الطفولة، وتأمين التمويل اللازم لها بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى.

وقدم العربى فى بداية كلمته التهنئة إلى جمهورية العراق الشقيقة على رئاستها واستضافتها لأعمال هذه القمة المهمة على أراضيها ليتبوأ العراق مكانته العربية المعهودة.

كما وجه الشكر إلى وزير التجارة العراقى لدكتور خير الله حسن بابكر على جهوده لإعداد وتنظيم أعمال المجلس الاقتصادى وعلى توليه رئاسة أعمال المجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرى للقمة العربية متمنيا له التوفيق والنجاح، وأكد على التعاون معه بما يدعم العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك، كما وجه الشكر إلى ليبيا على جهودها خلال ترؤسها أعمال الدورة الثانية والعشرين للقمة رغم ما واجهته من تحديات خلال تلك الفترة.

ومن جانبه، ألقى رئيس الدورة السابقة وزير الاقتصاد الليبى أحمد سالم الكوشلى، كلمة عبر فيها عن شكر بلاده لدولة العراق لحسن استقبالها ضيوف قمة بغداد، معبرا عن تقديره لجهود الجامعة العربية لما بذلوه من جهد للوصول إلى النتائج المرجوة من هذا الاجتماع. وأكد أن تفعيل قرارات القمتين الاقتصاديتين السابقتين فى الكويت وشرم الشيخ يتطلب المزيد من العمل لتنفيذها.

وعقب كلمة الوزير الليبى قام بتسليم رئاسة الاجتماع إلى وزير التجارة العراقى خير الله حسن بابكر.

وقرر رئيس الاجتماع إغلاق الجلسة أمام الصحفيين، لتصبح مغلقة يتم خلالها مناقشة جدول أعمال اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب، ومن ثم اتخاذ التوصيات لرفعها إلى القمة العربية الخميس المقبل.