محللون: لا يوجد صراع حقيقى بين الإخوان والمجلس العسكرى فى مصر

ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أنه بالرغم من التصريحات المتبادلة بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى الحاكم فى مصر، والتى فسرتها العديد من القنوات الإعلامية على أنها مؤشر للصدام بين الجانبين، إلا أن العديد من المحللين يرون أنه لا يوجد صراع حقيقى فى الأفق.

وأكد المحلل السياسى بشير عبدالفتاح، فى تصريح أوردته الصحيفة الأمريكية، أنه لا توجد أزمة حقيقية بين الإخوان المسلمين والقادة العسكريين للبلاد، خاصة وأن كلا منهما يدرك أن الآخر يمثل قوة حقيقية فى المجتمع المصرى، مضيفا أن الجماعة تعلم أن مؤسسة الجيش فى مصر تحظى بدعم شعبى كبير، وبالتالى فإن الصدام مع القادة العسكريين للبلاد قد يؤدى إلى ضياع النجاح غير المسبوق الذى حققته الجماعة مؤخرا بحصولها على أغلبية مقاعد البرلمان فى مصر.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الإخوان المسلمين قد قدموا دعما كبيرا للمجلس العسكرى منذ إسقاط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك فى العام الماضى، وهو ما دفع العديد من المتابعين للمشهد السياسى فى مصر للقول إن هناك اتفاقا سياسيا قد أبرم فى الغرف المغلقة بين الجماعة وقادة المؤسسة العسكرية، يقوم على معارضة الإخوان لأية احتجاجات قد يشهدها الشارع المصرى ضد المجلس العسكرى مقابل أن تمهد المؤسسة العسكرية الطريق أمام الاسلاميين للسيطرة على السلطة.
وأضافت أن التصريحات المتبادلة التى أطلقها الجانبين مؤخرا قد ترتبت على رغبة البرلمان، الذى يسيطر عليه الإسلاميون، فى سحب الثقة من الحكومة باعتبارها السبب الرئيسى فى كافة الأزمات التى شهدتها البلاد مؤخرا، هو ما يرفضه المجلس العسكرى فى مصر وهو مادفع قادته إلى التهديد بحل البرلمان إذا ما أقدم على تلك الخطوة.

وأوضح عبد الفتاح أن التصريحات التى أطلقها الإخوان مؤخرا لا أساس لها، خاصة وأن الجماعة تدرك جيدا أن حكومة الجنزورى لا تتمتع بأية صلاحيات أو سلطات فى ظل سيطرة المؤسسة العسكرية على مقاليد الأمور فى مصر، موضحا أنه حتى فى حالة قيام الإخوان بتشكيل الحكومة فى مصر، فإنهم لن يتمتعون بسلطات أكثر من تلك التى تتمتع بها حاليا حكومة الجنزورى.

وأوضحت الصحيفة أن الإخوان المسلمين يواجهون حاليا نقدا مواسعا من جانب الليبراليين والعلمانيين فى مصر فى ظل احتكار الإسلاميين للجنة التأسيسية التى سوف تقوم بصياغة الدستور المصرى الجديد.