قادة الدول المشاركة فى قمة "النووى" تتفق على سريان اتفاقية حماية المواد النووية

اتفق قادة الدول المشاركة فى قمة "الأمن النووى" بالعاصمة الكورية سول، على بذل الجهود المشتركة لسريان مفعول اتفاقية حماية المواد النووية فى عام 2014 من أجل منع حدوث الإرهاب النووى.

وأشار قادة العالم المشاركون فى قمة الأمن النووى الثانية فى بيان ختامى إلى حدوث " تقدم موضوعى" فى مساعيهم لمنع الإرهاب النووى، متعهدين بمنح الوكالة الأممية للرقابة النووية دورا رائدا لتعزيز الأمن النووى وفقا لما جاء فى الإعلان المشترك.

وكان 53 من زعماء الدول ورؤساء الوفود و4 منظمات دولية، من بينهم الرئيس الأمريكى باراك أوباما والزعيم الصينى هو جينتاو قد افتتحوا، أول أمس، القمة التى تهدف إلى جعل العالم مكانا آمنا وخاليا من تهديدات الإرهاب النووى.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، قام قادة العالم بتقييم الإنجازات بشأن تعهداتهم الواردة فى القمة الأولى فى واشنطن عام 2010، ووضع إجراءات أكثر واقعية للتصدى لتهديدات الإرهاب النووى وتهريب المواد النووية. وتم صياغة إعلان سول المكون من 13 بندا من التعهدات العامة التى اتفقت الدول بصورة طوعية لتعزيز الحماية على المواد النووية.

وجاء فى الإعلان، "نحن نشجع أيضاً الدول على النظر فى التخلص السليم والآمن فى الوقت المناسب والتخلص من المواد النووية من المرافق غير المستخدمة، بما يتفق مع اعتبارات الأمن القومى وأهداف التنمية'. ومن المنتظر أن تعقد الجلسة الثالثة من القمة فى هولندا عام 2014، ومع الإشارة إلى الكارثة النووية فى اليابان العام الماضى، دعا الإعلان إلى ربط الأمن النووى مع السلامة للطاقة النووية. وقال 'إننا نعتبر أن المساعى المستدامة ضرورية لمعالجة قضية السلامة النووية والأمن النووى بطريقة متماسكة تساعد على تأمين استخدام الطاقة النووية بصورة آمنة وسلمية".

فى السياق ذاته، أكد رئيس وزراء الهند مانموهان سينج أن الإرهاب النووى مازال يشكل تهديداً قوياً طالما يسعى الإرهابيون إلى الحصول على المواد والتكنولوجيا النووية لأغراض الخبيثة، موضحاً أن الهند على دراية كاملة بهذا التهديد.

وقال سينج فى كلمته التى ألقاها اليوم، الثلاثاء، أمام قمة الأمن النووى، "إن بلاده تدعم مد قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1540 وعمل اللجنة المنبثقة عنها، مشيرا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت بالإجماع قرارا يستهدف منع حصول الإرهابيين على أسلحة الدمار الشامل منذ عام 2002.

وأشار سينج إلى أن الهند عضو فى جميع المعاهدات القانونية الدولية من بينها معاهدة الحماية المادية والتعديلات التى أدخلت عليها عام 2005 والمعاهدة الدولية لمنع الإرهاب الدولى، مؤكدا أن الأمن النووى يعد مسئولية وطنية، ولكن هناك مزايا يمكن الاستفادة منها من خلال التعاون الدولى المستدام والفعال.

وأوضح سينج أن بلاده لعبت دوراً نشطاً فى عملية قمة الأمن النووى من خلال استضافتها لاجتماع كبار المسئولين بنيودلهى فى يناير الماضى، مشيرا إلى التقدم الذى أحرز فى إنشاء المركز العالمى لشراكة الطاقة النووية الذى أعلنت عنه خلال قمة واشنطن، حيث وقعت الولايات المتحدة وروسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية على اتفاقيات للتعاون الخاصة بهذا المركز.

وقال سينج، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعبت دوراً محورياً فى نظام الأمن النووى العالمى، معرباً عن سعادته بمساهمة الهند بمليون دولار فى صندوق الأمن النووى لعام 2012/2013.

وقال رئيس وزراء الهند مانموهان سينج، إن الهند ستشارك فى المؤتمر الدولى لأنشطة الأمن النووى الذى تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام المقبل، والذى يتضمن المبادرة الدولية لمكافحة الإرهاب النووى والشراكة الدولية، مؤكدا أن أفضل ضمان للأمن النووى هو عالم خال من الأسلحة النووية.