وحدد ضباط النقابة عدة أهداف لتلك الوقفة منها تكريم شهداء الشعب والشرطة معاً لأنهم شهداء الوطن، وتحديد مصير زملائهم المخطوفين فى سيناء ورعاية أسرهم، والمطالبة بإنشاء النقابة العامة لضباط الشرطة لتكون منبراً للضباط ودرعاً يحفظهم ضد الظلم، والحفاظ على كرامة الشرطة والتمتع بكامل الحقوق، والعدل والمساواة فى المرتبات والمكافآت، وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور.
كما طالبوا بعدم مد الخدمة بعد سن الستين مهما كانت الأسباب وتفعيل مدة ساعات العمل المقررة قانونا وهى 8 ساعات، والتأكيد فى الدستور والقانون على أن الشرطة هيئة مدنية غير عسكرية، ومشاركة رجال الشرطة فى الجمعية التأسيسية للدستور، وكذلك فى تعديل قانون هيئة رجال الشرطة، وإنشاء إدارة خاصة لمكافحة الفساد داخل الشرطة، وسحب القرار الخاص بإحالة المقدم محمد نبيل عمر والرائد أشرف البنا مؤسس النقابة.
وأكد الضباط أنهم ليسوا دعاة فوضى ولكن قيادات وزارة الداخلية هى التى دفعتهم لاتباع ذلك النهج فى المطالب بحقوقهم المشروعة، بعد أن فشلت جميع المحاولات للحوار أو مقابلة الوزير أو أحد مساعديه.
