عمر أفندى تلجأ لتأجير مساحات بالمشاركة مع شركات وتجار لتدبير سيولة مالية

قررت إدارة شركة عمر أفندى برئاسة المفوض العام سمير يوسف، إدارة الشركة من خلال عمليات المشاركة فبعد أن أعلنت عن تأجير 4 فروع بنظام المشاركة مع تجار تابعين للقطاع الخاص، أعلنت عن تحديد مساحات داخل الفروع لتأجيرها بنظام المشاركة لعرض منتجات الصناع والشركات، لتحقيق عائد اقتصادى جيد لكلا الطرفين.

علق سمير يوسف المفوض العام لشركة عمر أفندى التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، على نظام التأجير بالمشاركة أن الشركة تسعى لتنفيذ سياسات كانت موجودة فى وقت سابق لكنها الآن تأتى للتغلب على عدم توافر السيولة والرغبة فى تشغيل الشركة بأقل الإمكانيات وفقا للقوانين المنظمة لذلك من خلال المناقصات وتشكيل لجان للبت فى العطاءات والعروض من قبل الشركات والتجار.

وأضاف يوسف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مثل هذا النظام يتيح للشركة تنشيط أعمالها والتغلب على عدم صرف الدعم الحكومى المخصص لها بقيمة 100 مليون جنيه، مؤكداً أن هذا النظام سيضمن توافر بضائع من عدد كبير من الشركات والصناع لدى فروع عمر أفندى التى بدأت تعمل والتى ستعمل فيما بعد.