سعودى: إجراءات مشددة لدفع الضرائب إلكترونياً بعد انتشار أحداث السطو

الثلاثاء، 27 مارس 2012 03:48 م
سعودى: إجراءات مشددة لدفع الضرائب إلكترونياً بعد انتشار أحداث السطو جانب من ورشة العمل
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت غرفة القاهرة التجارية صباح اليوم، الثلاثاء، ورشة عمل بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغل المنشآت المالية e- finance، وذلك بهدف عرض مزايا وتيسيرات منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية، والتى تتيح خدمة سداد رسوم الجمارك والضرائب إلكترونياً للتجار المنتسبين للغرف التجارية خلال المرحلة المقبلة، وبمشاركة أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد عشماوى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد.

وقال أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك تعليمات مشددة من وزارة المالية للعاملين بالمنافذ لتسهيل عملية التحصيل من المستوردون، وسرعة الإفراج عن جميع الرسائل الواردة من الخارج، لافتاً إلى أنه تم تفعيل فكرة المدفوعات الإلكترونية، بسبب أحداث السطو والسرقة على الطرق، كما أن المدفوعات الإلكترونية ستؤدى إلى سرعة الإفراج عن البضائع المرتبطة بالسداد منذ البداية، ومن الممكن لأى تاجر أن يسدد إلكترونياً فى نفس اللحظة، كما أنها ستعطى ميزة للبنوك بتوفير السيولة بها، وتكون طريقة السداد من التاجر للبنك مباشرة دون وسيط من الجمارك يعطل من شأنه دخول البضائع لعدة أيام.

وأشار إلى أن المصلحة أطلقت مؤخراً خدمة لكبار العملاء تمكنهم من دفع ضرائبهم وجماركهم من مقار مكاتبهم بعد ميكنتها وربطها بشبكة e- finance والتى ترتبط بكل المأموريات الضريبية والمنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية مع فروع البنوك التجارية التى تقدم خدمات المدفوعات الإلكترونية الحكومية.

ولفت إلى أنه يمكن الاستفسار عن الخدمة الجديدة من خلال الاتصال بخدمة كبار الممولين على الأرقام التالية 4 -3 – 24724322 أو بمركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية وتليفونه 38271515 ، أو بريدياً مركز كبار الممولين الحى العاشر قطعة 43 بلوك 9 بجوار مدارس الأورمان أو عبر البريد الإلكترونى.

من جانبه، قال أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن اعتماد وزارة المالية على خدمات المدفوعات الإلكترونية للمستحقات الحكومية، واعتبارها الوسيلة الأساسية لدفع مستحقات الضرائب يستهدف تأمين حصيلة الضرائب وتوفير أقصى درجان الأمان للممولين.. فى ظل زيادة المخاطر الأمنية وحالات السرقة والسطو.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة