رفعت: وسائل الضغط على قيادات المصلحة والوزارة للإقالة لن تجدى

أكد أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، أن وسائل الضغط التى يستخدمها العاملون المعتصمون أمام المصلحة على القيادات بالمصلحة أو وزارة المالية للإقالة لن تجدى، لافتاً إلى أنه يرغب فى تقديم استقالته من رئاسة المصلحة فوراً، إلا أن القرار فى بقائه فى منصبه هو متروك للقيادة السياسية لتحديد ذلك الأمر، ومؤكداً على أن مطالب جميع المعتصمين أمام ممتاز السعيد وزير المالية، بصفته المسئول إدارياً فى تعيين قيادات المصلحة.

وأوضح، قائلاً: "إن مصلحتى الضرائب العامة والمبيعات يتجاوز موظفوها الـ52 ألف موظف فلا يمكن الجزم بأن الـ100 معتصم يمثلوها وربما يقل عن ذلك"، مشيراً إلى أن هؤلاء المعتصمون لا يقدرون المصلحة العليا للبلاد، خاصة أن المصلحة بصدد موسم تحصيل الضرائب، داعياً الموظفين إلى العمل لإنعاش الاقتصاد المصرى المتدهور يوماً بعد الآخر.

وأشار رفعت إلى أن الموظفون المعتصمون أمام المصلحة كانوا قد حصلوا على إجازات دون سبب لتعطيل المصالح العامة، مشيراً إلى أنه يطالب بمنع الإجازات العارضة فيما عادا الإجازات المرضية بعد عمل كومسيون طبى.

ولفت رفعت إلى وجود مخططات لإسقاط الدولة وتخريب المؤسسات التى تدر دخلاً اقتصادياً للبلاد، بما فى ذلك مصلحة الضرائب وقناة السويس، متهماً بعض الموظفين المعتصمين أمام مقر مصلحة الضرائب أو من يخططون للاعتصام، بأنهم لا يمثلون المصلحة.