طالب المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسى والخبير الاستشارى، المجلس الأعلى للقوات بانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور من خارج أعضاء البرلمان، مؤكداً أن ما صدر عن الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلسى الشعب والشورى بالاتفاق على تشكيل "التأسيسية" بنظام 50%-50% يمثل الانحراف الثانى بالمسار الدستورى فى مصر، بعد أن وضعت التعديلات الدستورية أول انحراف بحرمان المصريين من كتابة الدستور قبل بناء المؤسسات.
وعاب حمزة فى بيان له على أعضاء البرلمان بغرفتيه استخدام سلطة التشريع فى هذا الانحراف، وطالب القوات المسلحة بمطالبة البرلمان بتصحيح الخطأ الإدارى الذى حدث باعتبار هيئة الناخبين من مجلسى الشعب والشورى لا يمارسون فى ذلك عملا برلمانيا، وإنما عملا إداريا يخضع للمراجعة، أو أن يتم إحالة القرار الصادر عن الاجتماع المشترك للشعب والشورى للدستورية العليا لإبداء الرأى فيه بطلب تفسير يحسم الخلاف الذى يكاد يعصف بالتوافق الوطنى حول الدستور القادم.
حمزة يطالب "العسكرى" بإحالة ملف التأسيسية لـ"الدستورية العليا"
الثلاثاء، 27 مارس 2012 11:26 ص