جودة عبد الخالق: خلافات الإخوان و"العسكرى" ستسبب أزمة سياسية

أعلن د. جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية فتح باب توريد القمح فى 20 أبريل المقبل لمحافظات الوجه القبلى على أن يتم توريد محافظات الوجه البحرى فى بداية شهر مايو المقبل، لافتا إلى أن الوزارة اضطرت إلى تأجيل بدء توريد القمح من المزارعين، والذى كان من المقرر بدئه منتصف أبريل المقبل بسبب احتفالات "الأقباط بعيد القيامة".

وأوضح الوزير أنه سيتم استلام القمح بأسعار أعلى من الأسعار العالمية بنسبة 19%، لافتا إلى أن اللجنة العليا للقمح حددت أسعار الاستلام تتراوح بين 375 جنيها و385 جنيها حسب جودة القمح المورد، مشيرا إلى أن إنتاجية القمح المحلى لهذا العام زادت بمقدار 90 ألف طن عن العام الماضى، قائلا إنها زيادة أقل بكثير من المتوقع، حيث كان إجمالى الإنتاج المحلى العام الماضى 8 ملايين و370 ألف طن وصل العام الحالى إلى 8 ملايين و460 ألف طن.

وأشار أنه تم خلال عام 2011 تم افتتاح 6 صوامع ومن المتوقع افتتاح صومعة جديدة فى كفر الشيخ الأسبوع القادم.

قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مجلس الشعب لايملك إقالة الحكومة، وإن أقصى ما يمكن أن يفعله المجلس هو رفض بيان الحكومة ورفع هذا الرفض إلى رئيس الجمهورية أو القائم بعمله وهو حاليا المجلس العسكرى لاتخاذ ما يراه مناسبا.

وأضاف عبد الخالق، على هامش فعاليات مؤتمر بدء توريد موسم القمح اليوم، أن المجلس العسكرى هو المنوط الوحيد الذى له الحق فى قبول طلب البرلمان بإقالة الحكومة، وعلى مجلس الشعب أن يقبل أو يرفض قرار العسكرى.

وأكد أن مصر على أعتاب أزمة سياسية حاليا بسبب الخلافات الدائرة بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن الأزمة الموجودة حاليا فى البلاد سببها يرجع إلى سوء إدارة المرحلة الانتقالية للبلاد والتى بدأت منذ الاستفتاء الشعبى على تعديل الدستور عقب تنحى النظام السابق.

وأشار إلى أن الخلاف الدائر حاليا حول الجمعية التأسيسية للدستور كان لابد أن يحدث، خاصة وأنه لايجوز أن تستحوذ فئة بعينها لن تستمر فى البرلمان أكثر من أربع سنوات على صياغة دستور البلاد الذى سيعمل به على مدى نحو مائة عام.

وأوضح أن الخلاف الموجود حول اللجنة التأسيسية، سببه أن الإعلان الدستورى أكد على أنه يتم انتخاب أعضاء للجنة التأسيسية عن طريق مجلسى الشعب والشورى، وليس منهم.