برلمان الثورة: الإخوان والعسكرى عقبة فى طريق الإصلاح

أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومى لبرلمان شباب الثورة بيانا اليوم باسم "وثيقة الإنقاذ"، تتضمن مطالب الثوار بعد الأزمة الراهنة بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين.

وجاء فى نص الوثيقة التأكيد على أن المصريين قادرون على بناء واقع مطمئن وكريم، وعبور المأساة التى تعيشها البلاد من أزمة اقتصادية وسياسية عميقة تعصف بأمن وقوت المواطن البسيط، جراء الصراع على السلطة بين المجلس العسكرى والأغلبية البرلمانية، وهو الخطر الحقيقى على تكامل مؤسسات الدولة فالمجلس العسكرى والإخوان كانا عائقاً موحداً بمباركة إسرائيلية وأمريكى ضد راية ثورة يناير المستمرة من أجل "العيش والحرية والكرامة الإنسانية".

وأضاف البيان أن الطرفين اتبعا عدة طرق منها خريطة طريق غامضة يلوح الطرفان الآن بالانقلاب عليها، علاوة على تشويه سمعة الثورة وشهدائها من أجل تكبيل الحريات العامة والخاصة والالتفاف على حقوق الإنسان المصرى الأساسية، وتارة أخيرة بالتهرب من المسئولية الوطنية بمزايدات زائفة بعيدة عن جذور الفساد لباقى مؤسسات الدولة من قضاء وحكومة لوضع مقدرات البلاد وأمنه القومى فى حالة يستحيل معها تسليم السلطة لرئيس منتخب بنزاهة.

وأكد البيان على ضرورة الحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنين بتعديل المادة " 28 " من الإعلان الدستورى بما يسمح بحق التقاضى ونزاهة العملية الانتخابية، وأيضا الحفاظ على هيبة الجيش المصرى والتزاماته تجاه الثورة لذا على المجلس العسكرى الإفراج الفورى عن جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم أحمد دومة، ضباط 8 أبريل و27 مايو، شباب الألتراس، ومراجعة تمثيل البرلمان بالتأسيسية للدستور ليكون النصف للأعضاء فقط.