الكنيسة الأرثوذكسية تطالب بدستور مدنى وإضافة للمادة الثانية

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء الاثنين، بيانا رسميا من المجمع المقدس، أبدت فيه ملاحظتها حول صياغة الدستور، مؤكدة ضرورة أن يضمن الدستور مدنية الدولة، وحق المواطنة الكاملة بين جميع المواطنين.

وطالبت الكنيسة، فى بيانها، أن يضاف للمادة الثانية فى الدستور "أن يكون للأقباط الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم فى كافة أحوالهم الشخصية والدينية وممارسة شعائرهم طبقا لعقيدتهم.

وأكد البيان أن المجمع المقدس فى حالة انعقاد مستمر لمتابعة التطورات الخاصة باللجنة التشريعية للدستور، بما يحافظ على حقوق المواطنة والمساواة بين المواطنين.

من جانب آخر أكد الأنبا باخوميوس، القائم مقام بشئون الكنيسة، أن الكنيسة لا تمانع فى وصول أى مرشح للرئاسة، بشرط أن يضمن مدنية الدولة وحقوق المواطنة ومبادئ المساواة بين جميع المواطنين والعدالة الاجتماعية، بما يحفظ الكرامة الإنسانية التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير، وأن الأقباط يدعمون من يلتزم بهذه المبادئ الأساسية للدولة الديمقراطية المدنية الحديثة.

ومن المقرر أن يعقد المجمع المقدس اجتماعه صباح اليوم، الثلاثاء، لمناقشة ومتابعة كيفية إدارة شئون الكنيسة الفترة القادمة، بعد رحيل البابا شنودة ومناقشة التفسيرات المقدمة للائحة 57 الخاصة بانتخاب البطريرك دون الإخلال ببنودها.