اشتباكات بالأيدى فى أولى جلسات رفض تأسيسية الدستور.. الجمل: اللجنة لا يوجد بها تمثيل للأقباط والمرأة.. وعاشور: أطالب المحكمة بالتدخل لإزاحة تلك الغمة.. وخالد على يناشد مجلس الدولة منع سيطرة الأغلبية

الثلاثاء، 27 مارس 2012 12:17 م

كتب محمد أسعد ومحمد رضا تصوير ماهر اسكندر

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحداث ساخنة شهدتها محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، فى أولى جلسات الدعاوى القضائية والطعون التى أقامها عدد من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة، مطالبين بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية.

وتوافد عدد كبير من المتظاهرين الرافضين لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أمام مجلس الدولة، ونظموا وقفة احتجاجية قبل بدء الجلسة أمام المجلس، رافعين لافتات الجمعية الوطنية للتغيير، والتى تتضمن رفض تشكيل اللجنة التأسيسية، ورفض حكومة الدكتور كمال الجنزورى، كما ردد المتظاهرون هتافات مثل "يسقط يسقط حكم العسكر" و"لا إخوان ولا سلفيين.. الدستور للمصريين"، كما ضمت الوقفة حزب المصريين الأحرار والحزب الاشتراكى المصرى والحزب الشيوعى المصرى والتجمع وائتلاف شباب الثورة وجبهة فنانى الثورة وجبهة الإبداع، كما حضر من الصباح الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أحد مقيمى الدعاوى، وخالد على المرشح للرئاسة، والذى أكد أن لجنة وضع الدستور المصرى لابد أن تمثل جميع أطياف الشعب المصرى وفئاته.

أعقب ذلك حضور كل من الدكتور يحيى الجمل والفقيه الدستورى ثروت بدوى وسامح عاشور نقيب المحامين وخالد على ومرتضى منصور المرشحين لرئاسة الجمهورية وعصام الإسلامبولى المحامى والدكتور شوقى السيد عضو مجلس الشورى السابق والدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى ونبيل جبرائيل المحامى القبطى للترافع فى القضية.

ومع بدء الجلسة برئاسة المستشار على الفكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإدارى، بدأ الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق مرافعته أمام المحكمة قائلا إنه لا يوجد تمثيل حقيقى للأقباط والمرأة فى اللجنة التأسيسية التى تم تشكيلها، مطالبا بإلغاء قرار تخصيص 50% من أعضاء اللجنه لأعضاء مجلسى الشعب والشورى و50% الأخرى من خارج المجلسين.

بينما أكد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى، أن قرار تشكيل اللجنة التأسيسية قرار إدارى يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإدارى، مشيرا إلى ان المحكمة الدستورية أكدت فى حكم سابق لها أن الدستور يعلو ويسمو، وينظم كل السلطات ويؤسسها، ولا يجوز للسلطة التنفيذية أو التشريعية أن تهيمن على إنشائه، فيما طالب سامح عاشور نقيب المحامين القضاء المصرى بأن يتدخل القضاء المصرى ليزيح هذه الغمة "تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور".

كما طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر فى 17 مارس الجارى باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وتساءل اللواء مجدى رياض المحامى القبطى عن نصيب الأقباط من وضع الدستور، فيما ناشد خالد على المحامى والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية قضاة مجلس الدولة أن يتدخلوا لحماية الدولة من سيطرة الأغلبية على الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أن 65% من أعضاء الجمعية التأسيسية التى تم اختيارها ينتمون لحزبى الحرية والعدالة والنور، وتم اختيارهم بطريقة الورقة الدوارة، كما أشار إلى أنه يوجد 643 طعناً على صحة عضوية عدد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام محكمة النقض، وأن المحكمة الإدارية العليا رأت أنه يوجد شبه عدم الدستورية فى الانتخابات البرلمانية التى جاءت بالبرلمان الحالى، وهو ما يؤكد على عدم ملائمة تخصيص 50% من أعضاء الجمعية التأسيسية لنواب مجلسى الشعب والشورى، وطالب قضاة المحكمة بأن يحددوا ماهية وكيفية تشكيل الجمعية التأسيسية فى حكمهم، لأن القضية استثنائية فى التاريخ السياسى والقضائى والاجتماعى المصرى.

واشتعلت الجلسة بعد أن وقعت مشادات كلامية وهتافات داخل القاعة ضد حزب الحرية وجماعة الإخوان المسلمين، بعدما حضر أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة للدفاع عن تشكيل اللجنة التأسيسية، حيث قرر المستشار على الفكرى نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس محاكم القضاء الإدارى رفع الجلسة لشدة تلك المشادات التى تحولت إلى اشتباكات بالأيدى بين عدد من الحاضرين عقب قرار المحكمة.

كما اعتدى عدد من أنصار مرتضى منصور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، والذى حضر الجلسة للتضامن مع رافعى الجلسة، والذى أعرب عن استيائه لوجود مرتضى منصور، والذى تقدم بقضية أخرى للطعن على تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، ووصفه بأنه من فلول النظام السابق، مما أثار استياء أنصار مرتضى منصور، وقاموا بالاعتداء عليه بالسب والقذف، وإلقاء المياه عليه حتى تدخلت قوات الأمن، وقامت بالفصل بينهم.

وقال الدكتور جمال زهران لـ"اليوم السابع" عقب محاولات الاعتداء عليه إن مرتضى منصور يريد الانضمام للقضية فى محاولة منه لتطهير نفسه من موقعة الجمل المتهم فيها، وطلب زهران القوى السياسية بإبعاد منصور وجميع الفلول من تشكيل الدستور حتى لا يلوثوا الثورة، وبعد أن زاد الموقف سخونة بين الطرفين خرج المستشار مرتضى منصور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية من البوابة الخلفية لمجلس الدولة مستقلاً سيارته الخاصة، وذلك فى محاولة منه للفرار من المتظاهرين أمام مجلس الدولة، والذين رددوا هتافات معادية له، ووصفوه بالفلول والمتهم فى موقعة الجمل.