استقالة محققة من الأمم المتحدة فى انتهاكات سوريا بعد تقييد عمل لجنتها

قالت محققة ضمن فريق من ثلاثة محققين فى لجنة تابعة للأمم المتحدة توثق جرائم ضد الإنسانية ترتكب فى سوريا بما فى ذلك الإعدام والتعذيب إنها استقالت احتجاجا على رفض الحكومة السورية السماح لهم بدخول البلاد.

وأشارت التركية ياكين آرتوك إلى أنها شعرت أنه ليس هناك جدوى من الاستمرار فى اللجنة التى قرر تمديد تفويضها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة حتى دورة سبتمبر.

وقالت آرتكوك فى مكالمة هاتفية مع رويترز "لا يمكن للجنة القيام بعمل شامل والتحقيق فى مناطق (بعينها) بسبب عدم السماح بالدخول.. لذلك قررت عدم الاستمرار".

وأوضحت أن استقالتها ليست انتقادا لعمل اللجنة التى قالت إنها بذلت كل ما فى وسعها فى ظل الظروف الراهنة للوقوف على حقيقة جرائم ارتكبتها الحكومة السورية على مدى العام الماضى.

وتابعت "شعرت أننى ليس لدى ما يمكننى الإسهام به أكثر من ذلك" مضيفة أنه ليس من الواضح ما إذا كان هناك محقق آخر سيحل محلها.

وقالت آرتوك إنه لو كان سمح لهم بزيارة سوريا لكانت استمرت فى العمل فى التحقيق.

ومضت تقول "كان السماح بدخولنا سيمكننا من إثراء أساليب عملنا والتوصل إلى طرق جديدة... هناك مجالات مثل الاحتجاز... لا يمكننا الحديث عنها إلا من خلال أقوال شهود عيان.

لكن هناك حاجة عاجلة لزيارة مراقبين لمراكز الاحتجاز تلك."وتتهم جماعات لحقوق الإنسان حكومة الرئيس السورى بشار الأسد بتعذيب المحتجزين.

وناشد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فريق المحققين "إجراء مسح وتحديث هذا المسح لممارسات الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان منذ مارس 2011 بما فى ذلك تقييم أرقام الضحايا."وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من ثمانية آلاف شخص قتلوا خلال الانتفاضة المناهضة للأسد والمستمرة منذ عام.

وقال فريق التحقيق بقيادة البرازيلى باولو بينيرو فى تقرير الشهر الماضى إن القوات السورية قتلت بالرصاص نساء وأطفالا عزل وقصفت مناطق سكنية وعذبت المحتجين الجرحى فى مشتفيات بناء على أوامر من "أعلى المستويات" من الجيش ومسئولى الحكومة.

وأعد قائمة سرية بالأشخاص الذين يشتبه فى إصدارهم أوامر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لمحاكمتهم فى المستقبل.

وفى نيويورك يوم الجمعة الماضى قال بينيرو للصحفيين إن محققيه يتلقون معلومات حديثة من الميدان وإنهم لمحوا اتجاها جديدا فى الصراع يتمثل فى عدد أقل من القتلى خلال الحملات الأمنية التى تستهدف الاحتجاجات مقابل مقتل عدد أكبر خلال الهجمات التى يشنها الجيش على كل بلدة على حدة.

وأغلقت تركيا مسقط رأس آرتوك أمس الإثنين سفارتها فى دمشق مستندة إلى تدهور الأوضاع الأمنية ولممارسة ضغوط على حكومة الأسد التى تزداد عزلة.