6 إبريل تطالب بحل "تأسيسية الدستور" ووضع آليات جديدة لاختيارها

طالبت حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية بتعديل كل من المادة 28 الخاصة بانتخابات الرئاسة والمادة 60 الخاصة بانتخاب اللجنة التأسيسية، لوضع الدستور من الإعلان الدستورى للبدء فى إرساء مرحلة ديمقراطية سليمة كما كنا نأمل منذ بداية الثورة.

وطالبت 6 إبريل فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء البرلمان المصرى بحل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بشكلها وتكوينها الحالى ووضع آليات جديدة لاختيار اللجنة تحمل ضمانات لتمثيل طوائف المجتمع والقوى الوطنية والتى أهدر حقها فى التمثيل من خلال اللجنة التأسيسة الجارى العمل بها فى الوقت الحالى.

وأعلنت الحركة أنها بصدد تقديم مبادرة بالاشتراك مع كافة القوى المدنية والثورية لطرح ورقة عمل تحمل مقترحات لحل الأزمة السياسية الحالية، وسوف يتم الإعلان عنها فى الأيام القليلة القادمة.

وأكدت الحركة أنها ستتواجد يوم الأربعاء القادم أثناء انعقاد أول اجتماع للجنة التأسيسة لوضع الدستور بوقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، اعتراضا منا على الأسلوب الذى انتهج فى تشكيلها.

وأشارت الحركة فى بيانها إلى أن "ما تردد من تصريحات من كل من جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى التى اتضح فيها جليا وجود خلاف عميق بين الجانبين فى إدارة المرحلة الانتقالية، نذكر كلا من الجانبين أننا سبق وقد اختلفنا معهم فى طريقة إدارة المرحلة، وحذرنا من عواقب التفرد بالقرارات والإيهام دائما بأنهم الممثلون الشرعيون للشعب متناسيين شرعية الثورة والميدان، ورغم ذلك فإنه لا جدوى من توجيه اللوم لأى طرف حرصا منا على مستقبل البلاد ومراعاة للظروف العصيبة التى نمر بها فى الوقت الراهن، والخروج بأمان من هذا النفق المظلم الذى أجبرنا على الدخول فيه".