لجنة جرد القصور الرئاسية تنفى نهب محتوياتها

أعلنت لجنة جرد القصور الملكية والمقار الرئاسية المنتدبة من وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد أن كنوز الشعب المصرى وتراثه مصانة ولم تمس ولم تنهب.

وقد قامت لجنة الجرد برئاسة المستشار أحمد إدريس بعرض فيلم وثائقى ـ خلال مؤتمر صحفى عقدته بمقر وزارة العدل ـ يبين عمل لجنة الجرد والتوثيق لكل كنوز مصر الموجودة بكافة القصور الملكية والرئاسية، مؤكدة أنه تم مباشرة الجرد الفعلى ومعاينة ومطابقة جميع المقتنيات والأثاثات بما هو وارد باستمارات استلام هذه القصور وإسناده إلى إدارة رئاسة الجمهورية.

قال المستشار أحمد إدريس، رئيس لجنة جرد القصور الملكية والمقار الرئاسية المنتدبة من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، إن اللجنة مشكلة من الأمن والمخابرات الحربية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة وزارة الآثار ووزارة الثقافة.

وأضاف المستشار إدريس، خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر وزارة العدل، أن اللجنة كلفت بإجراء معاينة تفصيلية لكافة القصور والمقار الرئاسية والمتاحف الخاصة بها وبيان كافة مقتنياتها والمنقولات والأموال والأوراق والمستندات والسجلات الموجودة بها.. وحصر كافة أموال ومقتنيات المقار الرئاسية من واقع سجلات والدفاتر والأوراق الرسمية.

وأكد أن اللجنة كلفت أيضا بمراجعة بيان الدورة المستندية، وإجراء جرد على الطبيعة ومطابقته بما هو مثبت فى السجلات.. وبيان ما إذا كان بها عجز من عدمه وتحديد المسئول عنه.. وموافاة النيابة العامة بتقرير نتيجة عمل اللجنة.

وتابع أن اللجنة بدأت فى تنفيذ مهمتها اعتبارا من يوم الأحد الموافق 19 يونيو 2011، وانتهت من اعمالها يوم الاثنين الموافق 27 فبراير 2012، حيث شمل الفحص قصور ومقار واستراحات رئاسة الجمهورية بمحافظات القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح والقليوبية والإسماعيلية وقرية الرئاسة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء".