فى قضية "تصدير الغاز لإسرائيل".. الشاهد: اللجنة لم تستخدم مرجع مؤسسة فريتول الخاص بتحديد أسعار الغاز.. ولجنة الخبراء اطلعت على أوراق القضية.. وحدوث إضرار بالمال العام لبيع الغاز بسعر زهيد لإسرائيل

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، فى جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، سماع أقوال شهود الإثبات فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل والإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار، والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمى و5 من قيادات وزارة البترول ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال بعضوية المستشارين عبد العزيز التونى وهشام سامى رئيسى المحكمة بحضور تامر الفرجانى وأحمد البحراوى رئيسى نيابة أمن الدولة وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.

بدأت الجلسة فى الساعة 2 ظهرا بإثبات حضور المتهمين من محبسهم لتأخر حضورهم بسبب قطع الطريق الدائرى بعد وقوع مشاجرة عليه من قبل بعض الطلاب، وبعد اعتلاء هيئة المحكمة منصة القضاء طلب جميل سعيد محامى سامح فهمى رفع الجلسة لمدة 5 دقائق لرغبة هيئة الدفاع عن المتهمين فى التحدث مع موكليهم لعدم تمكنهم من ذلك بسبب رفض الحراس، واستجاب المستشار بشير أحمد عبد العال رئيس المحكمة لطلب الدفاع ورفعت الجلسة.

وعاودت الجلسة للانعقاد واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات أحمد عبد المجيد الخبير الفنى باللجنة المشكلة فى القضية، وقال إن هناك سعرا عالميا للغاز الطبيعى وهو سعر الغاز الروسى وإن اللجنة اطلعت على كافة القرارات والاتفاقيات التى تتعلق بالغاز وقواعد ولوائح هيئة البترول وإنه قدم تلك الأوراق للجنة المختصة بوضع تقريرها عن القضية وإنه قدم للجنة تقريرا مفصلا عبارة عن صورة من العرض التقديمى مكونة من 4 ورقات و13 ورقة مرفقة للجنة خاصين بتقرير شركة بى بى غاز بتولين عن تحديد أسعار الغاز، وقدم للمحكمة صورة من ذلك التقرير وأشار رئيس المحكمة عليه وسمح لدفاع المتهم الخامس بالاطلاع عليه.

وأكد الشاهد أن سر تقديم ورقة واحدة من ذلك التقرير بأنه كان "عرض تقديمى" يستلزم النظر بالكامل وحساب صافى العادة وعرضت على اللجنة كافة أوراق ذلك التقرير، وأنه لا يوجد أى تناقض بين ذلك التقرير وما توصلت إليه اللجنة حول الغاز المسال، اللجنة طلبت إحضار التطور التاريخى لتنفيذ مشروع الأسعار التى تم بيع الغاز لشركة كهرباء إسرائيل، وأنه لم يذهب لمقر شركة شرق البحر المتوسط من أجل الاطلاع على المستندات الموجودة بها، وأنه تم عرض المراجع العلمية التى رجعنا إليها لإعداد تقرير عن القضية وقمنا بتناول أرقام ومؤشرات والأسعار الخاصة بالغاز الطبيعى.

وأضاف أنه من واقع عمله بالشركة القابضة للغاز، لا تصدر شركته أى مطبوعات خاصة بأسعار الغاز العالمية أو مؤشرات أسعار بيعه، وأنه لم يوفر أى مستند خاص باحتساب تكلفة نقل الغاز الطبيعى، وأن اللجنة لم تستخدم مرجع مؤسسة فريتول الخاص بتحديد أسعار الغاز، وطلب رئيس المحكمة من دفاع المتهم الخامس توجيه أسئلة مباشرة للشاهد بدلا من الأسلحة الحوارية لأنه سيتم رفض توجيه مثل تلك الأسئلة إليه، وأنه بعد الاطلاع على كافة التقارير وأسعار بيع الغاز قد تبين حدوث أضرار بالمال العام من جراء بيع الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار زهيدة جدا.