غضب نسائى شديد بعد إعلان تشكيل الجمعية التأسيسية بنسبة 6% فقط للسيدات

أسفر التشكيل الذى أعلنه البرلمان للجمعية التأسيسية لكتابة الدستور عن غضب نسائى كبير، خاصة بعد الإعلان عن 6 سيدات فقط لعضوية الجمعية بنسبة 6%، والتى لا تعبر عن الإسهام والدور الحقيقى الذى تلعبه المرأة داخل المجتمع والتى تمثل حوالى 49.5% من السكان.

وفى هذا الموضوع عبرت الدكتورة هدى بدران، رئيس رابطة المرأة العربية، عن غضبها الشديد من التشكيل الذى خرجت به الجمعية ووصفتها بالباطلة لأنها استبعدت نصف المجتمع، ولا تعبر عن الشعب فى مجملها، لافتة إلى أن النسبة العادلة للمرأة فى الجمعية كانت لابد أن لا تقل عن 50%.

وأشارت بدران إلى أن المسئول عن هذا التشكيل والذى تعمد إقصاء المرأة من الجمعية التأسيسية خاصة والحياة السياسية عامة، هو المجلس العسكرى والبرلمان الذى يسيطر عليه التيار السياسى الإسلامى والذى لا يعترف بالدور السياسى والاجتماعى للمرأة.

وأضافت بدران أن هناك عددا كبيرا من السيدات الخبيرات فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية واللاتى يستحققن أن يمثلن فى تلك الجمعية، لافتة إلى أن الحركات النسوية لن تستسلم لهذا التشكيل الذى ظلم المرأة وأن هناك العديد من المسيرات النسائية ستخرج خلال الأيام القادمة للمطالبة بإسقاط اللجنة التأسيسية والبرلمان بأسره الذى لا يحترم المرأة وحقوقها.

من جانبها قالت الدكتورة عزة كامل، مدير مركز أكت لوسائل الاتصال، إن تشكيل الجمعية التأسيسية الذى أعلن عنه البرلمان باطل ولا يمثل التوافق الوطنى برجاله ونسائه، لافتة إلى أن الرجال والنساء تعرضوا للظلم فى هذا التشكيل الذى استأثر به فريق واحد وهو التيار الإسلامى السياسى.

وحذرت كامل من هذا التشكيل والذى سيعرض الثورة والدولة للهدم لأنه تعمد تهميش النساء والأقباط وتساءلت " أين البرادعى وأبوالغار والفقهاء الدستوريين من هذا التشكيل الذى أقصى حتى العلماء وفقهاء القانون والذين من المفترض أنهم سيتولون صياغة الدستور، مؤكدة أن الجمعية سيكتب لها السقوط لا محال.

وفى سياق متصل وصفت دينا حسين، عضو المجلس القومى للمرأة التشكيل الذى خرجت به الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالسيئ للغاية والمخالف للمادة 60 من الإعلان الدستورى، لافتة إلى أن التشكيل باطل قانونا وأنه بعيدا عن القانون لا يمثل جميع أطياف المجتمع وانفرد مجلسا الشعب والشورى بوضعه دون وجود معايير واضحة لهذا الاختيار.

وأضافت حسين أن تمثيل المرأة بنسبة 6% فقط هو إقصاء متعمد من جانب البرلمان، خاصة أن هناك مظاهرة حاشدة خرجت بمطالب النساء والتشكيل أكبر دليل على تجاهل البرلمان للمظاهرة ومطالب النساء التى رفعت فيها، لافتة إلى أن إقصاء المرأة من وضع الدستور الذى سيحدد وجودها فى المجتمع فهذا أكبر دليل على التهميش المتعمد من جانب البرلمان.

وأوضحت حسين أنه برغم أن المرأة تمثل نصف المجتمع إلا أن التشكيل جاء ظالما لها وحتى لم يتم الاستعانة بشخصيات نسائية ذات كفاءة كالدكتورة تهانى الجبالى وغيرها من السيدات ذوات الكفاءة فى المجالات المختلفة.

وشددت حسين على أن القوى المدنية لن تسكت عن هذا التشكيل الباطل وستتحرك لرفض الجمعية التأسيسية مطالبة المجلس العسكرى والحكومة بالاستجابة لمطالب القوى المدنية ويعيد تشكيل الجمعية بعد وضع معايير واضحة يتم اختيار الأعضاء بناء عليها لأن انفراد برلمان مشكوك فى شرعيته باختيار أعضاء اللجنة فهو أمر غير دستورى.