"عطية": قانون جديد للإدارة المحلية خلال شهرين

أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أنه طلب من اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية بضرورة العمل على إعداد قانون جديد للإدارة المحلية بدلا من تعديل القانون القديم رقم 43، لافتا إلى أنه تم تقسيم اللجنة إلى ثلاث مجموعات لتختص كل مجموعة بمحور معين لإجراء بعض التعديلات ومقارنته بالقوانين الأخرى بالدول المختلفة.

وأضاف عطية، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المحاور الثلاثة تتمثل فى وحدات الإدارة المحلية وعلى رأسها المحافظ، والمحور الثانى يتضمن المجالس المحلية واختصاصاتها، وعدد أعضائها، أما المحور الثالث فيتمثل فى الموارد المالية واللامركزية.

وأوضح عطية، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من إعداد القانون الجديد خلال شهرين من تاريخ اجتماع اللجنة ليتم عرضه على مجلس الشعب لإقراره والعمل به قبل انتخاب المجالس المحلية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يجتمع باللجنة المشكلة بعد موعد أسبوعين لمناقشة ما توصلت له اللجنة بشان القانون الجديد.