"عاشور": "العسكرى" لم يصدر معايير للجنة المائة لأنه لم يجد مساندة شعبية.. بعض القوى الليبرالية هاجمتنا عندما طالبنا المجلس بوضعها.. وأرفض المساس بالمادة الثانية

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس المجلس الاستشارى، أنه حتى الآن لم يحسم قرار موافقته على الانضمام لعضوية الجمعية التأسيسية المناط بها وضع الدستور، بعد انتخابه من قبل أعضاء البرلمان، موضحا أنه يواصل استشاراته للقوى السياسية والنقابية للاستقرار على قرار نهائى.

وتوقع "عاشور" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن يلجأ الإخوان والسلفيون إلى الاستعانة بالشخصيات الاحتياطية التى تم اختيارها لعضوية الجمعية بصفة احتياطية، وذلك بعد انسحاب عدد كبير من أعضاء الجمعية المنتمين للتيارات المدنية والليبرالية واليسارية، مشيرا إلى أن القوام والنصاب للجمعية التأسيسية ما زال قائما وموجودا.

وأضاف نقيب المحامين أن الانسحابات ستجعل التيار الإسلامى يلجأ لتعويضها عن طريق العدد الاحتياطى وبذلك يكون لها شرعية الاستمرار دستوريا، وإن كان هناك خلافا على نسبة الـ50% من داخل البرلمان، والـ50% من خارج البرلمان، إلا أن هناك شرعية سياسية يجب الاستجابة لها وهى عدم قبول فكرة الهيمنة للتيار الإسلامى على أغلبية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وقال "عاشور" إن المسألة ليست خلافا على مع أو ضد، وليس من يطالب بالتوازن فى تشكيل الجمعية التأسيسية ضد الإسلام أو ضد الجمعية التأسيسية، ولكن الدستور لا يحسم بالمغالبة بالسيطرة على نسبة الـ50% +1، مؤكدا أنه إذا امتنعت إمكانية التوافق حول تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور فسيكون من الصعب إقناع الشعب بالدستور الجديد الذى سيتم إعداده.

وأشار إلى أن إمكانية التوافق حول الدستور تنحصر وتمتنع عندما يكون أى فريق أو تيار داخل لجنة المائة التى ستضع الدستور عدد 51 مقعد أو ما يزيد، موضحا أنه إذا حسمت الغلبة لفصيل بعينه فلا جدوى من الوجود فى الجمعية التأسيسية.

وأضاف "عاشور" أن الأزمة التى تحدث الآن سببها عدم الاستجابة لما نادينا به من البداية بوضع الدستور أولا، وقال: "وطالبنا بوضع ضوابط ومعايير لتشكيل الجمعية التأسيسية لتكفل تحقيق التوازن بين كافة فئات المجتمع بداخلها حتى لا تحدث الأزمة الحالية وما نعانى منه الآن، ولو كان المجلس العسكرى أصدر هذه المعايير لتحقق التوازن ولكن للأسف الشديد هذه الفكرة لم تجد قوة شعبية تساندها وكانت نسبة الحماس لها محدودة للغاية، وكان الكثير يناصر فكرة أن البرلمان وحده هو الذى يحدد هذه المعايير".

وأكد نقيب المحامين أن هذه الفكرة كان يهاجمها قوى ليبرالية وأغلب رموز البرلمان من غير الإسلاميين كانوا رافضين لها ولم يساندوها ويقولون لا للعبث بالدستور، قائلا "الكثير من القوى المدنية والليبرالية التى انسحبت من الجمعية التأسيسية كانت تهاجمنا وتقاومنا عندما طلبنا من المجلس العسكرى وضع معايير وضوابط للجمعية".

وحول دعوة بعض القوى الليبرالية واليسارية المنسحبة من الجمعية إلى تشكيل جمعية موازية، قال نقيب المحامين إنه فى جميع الأحوال يجب أن تكون هناك رؤية واضحة ومحددة للقوى السياسية، لافتا إلى أن هناك نصوصا دستورية لا خلاف عليها مثل النصوص المتعلقة بالحريات والحقوق العامة واستقلال القضاء وغيرها.

وأوضح أن النصوص محل الخلاف تتمثل فى التفاصيل التى يمكن تلحق بالمادة الثانية، سواء بالإضافة أو الحذف، قائلا "أنا ضد المساس بالمادة الثانية من الدستور لأنها ستفتح باب فتنة كبيرة فى المجتمع، ولذلك لا داعى للعبث بها أو إدخال عناصر تفصيلية، سواء مستمدة من أحكام الشريعة أو ضدها، لأن الاثنين سيفتحان الباب للمشاكل، وشدد على أن يحدد الدستور القادم العلاقة بين رئيس الجمهورية والبرلمان بصورة واضحة، ويوضح اختصاصات وسلطات كل منهما.

وطالب رئيس المجلس الاستشارى كافة القوى السياسية على اختلاف اتجاهاتها وانتماءاتها بما فيها التيار الإسلامى أن يتوحدوا ويتفقوا على ضرورة أن الخروج بدستور توافقى يعبر عن كافة طوائف وفئات المجتمع، وإلا فلا معنى ولا قيمة للثورة ويكون الجميع "يهيل التراب على الشعب المصرى الذى لم يقم بالثورة لمصلحة فصيل أو تيار بعينه، مضيفا أن الدستور يجب أن يعبر عن كل الأمة، وحذر من الالتفاف على ذلك لأنه سيؤدى إلى فتنة وطنية ـ بحسب قوله.