"طاقة" غزة ترفض تصريحات فياض وتحمله مسئولية أزمة الكهرباء

رفضت سلطة الطاقة فى قطاع غزة، اليوم الاثنين، تصريحات رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض، فيما يخص أزمتى الكهرباء والوقود، ووصفتها بأنها تضليل للرأى العام وتزوير للحقائق، وتحريض على حكومة غزة.

وحسب بيان لطاقة غزة، فإن أزمة الوقود فى القطاع بدأت عملياً عام 2008 بإيعاز من سلام فياض للاتحاد الأوروبى بإيقاف توريد الوقود لمحطة التوليد فى غزة، الذى كانت تستفيد منه لأكثر من عشر سنوات، وذلك لتستفيد حكومة رام الله من الدعم المالى الأوروبى على حساب إغراق غزة بالظلام، وحرمانها من وقود المحطة.

ونفت سلطة الطاقة فى غزة تصدير الأزمة لمصر، وأكدت أن فاتورة الكهرباء الإسرائيلية المقدمة للقطاع يتم تغطيتها من عوائد ضرائب البضائع عبر معابر غزة، والتى تستقطعها سلطات الاحتلال لصالح حكومة رام الله، "وليس من خزينة رام الله حسبما ذكر فياض، وهى بقيمة 37 مليون شيكل فقط (الدولار يساوى 7. 3 شيكل) وليس 50 مليون حسب تصريحاته، منها 5 ملايين ضرائب إلى وزارة المالية فى رام الله.

وأشارت سلطة الطاقة فى غزة إلى أن وزارة المالية فى رام الله تستقطع من رواتب الموظفين التابعين للسلطة فى القطاع حوالى 13 مليون شيكل شهريا منذ 14 شهرا، ولم تسلمها لشركة التوزيع فى غزة منذ ذلك الحين، لافتة إلى أن الهدف كان من اتفاق الاستقطاع بين حكومة غزة وحكومة رام الله لتغطية تكاليف الوقود، إلا أن حكومة فياض تراجعت عن ذلك، ومازالت تمنع توريد هذه الأموال فى مشاركة واضحة فى صنع الأزمة فى غزة.

وبينت سلطة الطاقة أن إدارة شركة الكهرباء فى غزة لم تمنع أى تدقيق أو استعلام على حساباتها البنكية، كما أن حسابات الشركة فى البنوك المحلية مكشوفة لسلطة النقد فى رام الله. وحسبما ذكرت سلطة الطاقة فى غزة، اليوم، فإن هناك فساداً مالياً وإدارياً فى آلية تحويل المنح إلى غزة، محذرة من خطورة، الأمر حين كشفت أسماء كان لها دور فى الفساد المالى.

وكان رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض قد طالب شركة كهرباء غزة بضرورة الالتزام باتخاذ سلسلة من الإجراءات، أهمها آلية التوزيع، وآلية تحصيل الفواتير والرقابة على حساباتها البنكية، وأن يسمح لها بالقيام بذلك عوضا عن استمرار حركة حماس فى وضع العراقيل، بما فى ذلك الاستثناءات من الجباية الممنوحة دون أى مبرر أو مسوغ قانونى.

وقال فياض: إن ما تم إدخاله لقطاع غزة من سولار يوم الجمعة الماضى هو حل مؤقت، وإمكانية تحويله إلى حل دائم مرهونة بقيام شركة توزيع كهرباء غزة بتغطية كامل تكلفة الوقود.

ومن جانب آخر قالت وزارة الصحة فى حكومة غزة: إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدتها بتوفير 150 ألف لتر من الوقود، فيما حذرت من أن هناك ثلاث حالات من الأطفال الرضع داخل قسم العناية المركزة بأحد المستشفيات يتهددهم الموت فى أى لحظة جراء الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائى.

وتوفى الطفل الرضيع محمد عبد الحليم الحلو (7 أشهر) مساء الجمعة بعد انقطاع التيار الكهربائى عن جهاز التنفس الخاص به بشكل مفاجئ.

ومن جانبها حذرت كتلة الصحفى الفلسطينى من أن استمرار أزمتى الكهرباء والوقود سيؤدى إلى شل عمل المؤسسات الإعلامية فى قطاع غزة، الأمر الذى من شأنه أن يفضى إلى التعتيم على معاناة المواطنين المتفاقمة. وقالت الكتلة، فى بيان، أن هذا يتيح المجال لإطالة أمد الأزمة التى يتجرع خلالها سكان القطاع صنوف المعاناة، وتجعلهم عرضة لمآسى إنسانية على أصعدة مختلفة.