خلال مناقشة الفصل الاقتصادى فى الدستور المصرى .. لجنة المالية بمجلس الشورى تطالب بوضع النظام الاقتصادى الاسلامى فى الدستور الجديد

عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى جلسة استماع اليوم، الاثنين، لمناقشة خاصة بالفصل الاقتصادى فى الدستور المصرى الجديد، وذلك برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد الفقى، وبحضور كل من الدكتور إيمن رفعت المحجوب أستاذ الاقتصاد بكلية اقتصاد وعلوم سياسية، والدكتور رفعت العوضى أستاذ الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر، وممثلا عن الأزهر الشريف، وعدد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى وعضوين من أعضاء لجنة المائة التاسيسية محمد طوسون، والدكتور طارق سهرى، وكيل مجلس الشورى.

وأكد الدكتور أيمن رفعت العوضى أستاذ الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر أن العولمة الاقتصادية التى طبقتها كبرى دول العالم على مدار السنوات الماضية خلفت مشاكل اقتصادية جمه ظهرت بوادرها عام 1996 وحققت كوارث كبرى بداية من عام0082، حيث اتجهت أنظار العالم بعدها إلى الاقتصاد الإسلامى كمخرج من الأزمات المتصاعدة.

وأوضح العوضى أن نظام العولمة العالمى يقتضى أن تتناسب الموارد مع عدد السكان، حيث أكد أن أحد مبدء العولمة هو القضاء على جزء من الإنسان عن طريق الأوبئة والأمراض ليتناسب مع الموادر الموجودوة، مشيرا إلى أن هذا النظام كان يطبق فى مصر ببراعة شديدة خلال العهد البائد، حيث حرص النظام السابق على إبادة الكثير من أبنائه عن طريق المواد المسرطنة أو غض الطرف عن التهريب والغرق على شواطئ أوروبا أو عدم محاسبة المسئولين عن الفساد طوال حقبته الزمنية.

وعن الاقتصاد الإسلامى أكد العوضى أن الاقتصاد الإسلامى يعتمد على ثلاث قطاعات الأول القطاع الخاص عن طريق الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ودعم الممولين والمستثمرين، ثم القطاع العام عن طريق امتلاك الدولة لبعض الموراد الاقتصادية التى تتيح لها الصرف على موظفى الدولة والجيش والشرطة وغير ذلك من القطعات العامة، والقطاع الثالث يسمى القطاع التكافلى.

وطالب العوضى أعضاء مجلسى الشعب والشورى بالنظر إلى القطاع التكافلى بنظر مختلفة، حيث طالبهم بعدد من الترشيعات من بينها تشريع خاص بضيط صرف الزكاة فى مصارفها الشرعية، وتشريع خاص بضبط الوقف، مشددا على ضرورة إيحاء الوقف مرة أخرى، حيث أنه كان القائم على تمويل الخدمات الصحية والبيئية والمجتمعية فى مصر عبر عصورها المزدهرة.

من ناحية أخرى طالب الدكتور أيمن رفعت المحجوب بتقنين مسألة الدعم المفروضة على كثير من السلع الأساسية، مشيرا إلى أن الدعم العينى أفضل بكثير من الدعم النقدى، حيث إن العينى يضمن من خلاله الالوصول لكافة المستحقين، أما الدعم النقدى الذى يجرى فى مصر حاليا يستفاد منه كل فئات المجتمعه فقيرة وغنية، وهذا أمر يحتاج إلى مراجعة، مشيرا إلى ضرورة العمل على دعم المنتجين مباشرة لا دعم المستهلكين، ومن ثم تتم المراقبة على المنتجين بشكل قوا.

وطالب المحجوب بضرورة توقف الدعم عن المؤسسات والهيئات الدبلوماسية كالسفارات والشخصيات العامة أسوة بدول العالم المتقدم، مشيرا إلى أن السفارة الأمريكية وحدها تستهلك 70 ألف جنيه سنويا خبزا مدعما تصرفه للقطط والكلاب، ناهيك عن استخدام كافة السفارات للبزين المدعم والسلع المدعمة وهو ما لم يحدث سوى فى مصر فقط.

وبخصوص الضرائب طالب المحجوب أعضاء مجلسى الشعب والشورى بإلغاء نظام الضرائب المعتمد فى العصر السابق، حيث شدد على ضرورة أن يكون النظام المتبع هو الضرائب التصاعدية.

وأوضح أن العالم يعيش فى كيانات كبيرة فإذا لم نتحول إلى كيانات كبيرة كالاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وغير ذلك فإذا لم نتحول إلى كيان كبير يمثله كيان إسلامى أو كيان عربى فستذهب بنا الريح ولن نستطيع مواكبة العالم.

من جانبه أكد أعضاء مجلسى الشعب والشورى خلال لجنة الاستماع حرص الجميع على أن الدستور القادم دستورا ناهضا بمصر فى شتى المجالات باعتباره أبو القوانين، مؤكدين ضرورة ألا يكون دستورا ملفقا، كما أوضح الأعضاء على ضرورة الاتفاق على صيغة دستورية واضحة بشأن الجانب الاقتصادى يتم صياغتها وإرسالها إلى لجنة المائة حتى تسترشد بها.