خبراء: الاقتصاد الإسلامى طوق النجاة للخروج من الفقر وإعادة توزيع الثروات

أكد خبراء اقتصاديون وأساتذة للمالية، أن الاقتصاد الإسلامى يعد طوق نجاة للخروج من الفقر، ولإعادة توزيع ثروات البلاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار الدكتور أيمن رفعت المحجوب أستاذ المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أمام اجتماع لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى اليوم الاثنين، إلى أن المحاور الأساسية فى الاقتصاد الإسلامى تقوم على أساس التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يكفى حاجة الناس بدون الاقتراض من الخارج.

من جانبه أكد الدكتور والخبير الاقتصادى رفعت العوضى أن أوروبا استنجدت بالفكر الاقتصادى الإسلامى الذى يسعى لكفاية الموارد لكل البشر.

وقال إن مصر قبل ثورة يناير واجهت الزيادة السكانية وقلة الموارد بتسريب العمالة للخارج من خلال الهجرة غير الشرعية وحوادث العبارات التى لم يحاسب عليها أحد من النظام السابق بسبب اعتمادها على اقتصاد علمانى غير إسلامى.

وبدوره نبه محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إلى أن الدستور الجديد لمصر يجب أن يعكس فى الجانب الاقتصادى منه المفاهيم الإسلامية، وأنه لا يجب النقل فى الدستور الجديد من الدساتير القديمة على طريقة "الكل ينقل من الكل".

وعرض النائب عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة المالية والاقتصادية، وجهة نظر حزب "النور" السلفى، والتى تؤكد على "ضرورة أن يكون النظام الاقتصادى الجديد لمصر قائما على الشريعة الإسلامية لتحقيق العدالة الاجتماعية وحرية التجارة والصناعة والزراعة، وأن يتم النص فى الدستور الجديد على مقاومة الاحتكار، وأن يكون تدخل الدولة فى حالة الضرورة فقط وعدم جواز التعامل بالربا، وأن تقوم الدولة بإنفاق الزكاة فى مصارفها الشرعية".