تخفيض كميات البنزين المنصرفة لسيارات الحكم المحلى والديوان العام بالفيوم

قرر محافظ الفيوم تخفيض الكميات المنصرفة لسيارات الحكم المحلى والديوان العام من البنزين والسولار إلى 9 لترات يومياً فقط، ترشيداً لاستهلاك المواد البترولية داخل الحكومة.

كان المهندس أحمد على أحمد، محافظ الفيوم، قد عقد اجتماعاً موسعاً، فى إطار إيجاد حلول فورية لأزمة المواد البترولية بالمحافظة، بحضور المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء صلاح العزيزى، مدير أمن الفيوم، وأعضاء مجلسى الشعب والشورى بالفيوم، ومدير عام التموين ورؤساء الشركات البترولية بالمحافظة والأجهزة التنفيذية.

أكد محافظ الفيوم على ضرورة الاتفاق على آليات للسيطرة على عملية التوزيع فى محطات البنزين، والرقابة الشديدة من قبل مديرية التموين، بتكثيف حملات الرقابة لضبط المخالفين، وتحديد مكان تسرب المواد البترولية للسوق السوداء ومعالجتها.

وأصدر المحافظ توجيهات إلى مدير مديرية التموين بإعداد بيان وافٍ بالكميات المخصصة والواردة، والعجز من المواد البترولية، وتسليمه لأعضاء مجلسى الشعب والشورى لعرضه بالبرلمان.

صرح مدير التموين بأن المشكلة الرئيسية هى نقص الكمية الوارد والمخصصة للمحافظة، حيث لم يدخل إلا 30% فقط من المخصص، كما أن أصحاب المحطات يرفضون استلام أى كميات خوفاً من الانفلات الأمنى، وقد طلب أعضاء مجلسى الشعب والشورى تسليمهم البيان الرسمى الذى يوضح مدى ضعف الكمية الموردة إلى المحافظة حتى يتقدموا باستجواب عاجل لوزير البترول والجهات المختصة؛ لمعرفة سبب عدم ورود الكميات المخصصة لمحافظة الفيوم بشكل كامل، وأيضا طالبوا بنزول قوات الشرطة والقوات المسلحة والتموين لتأمين عمليتى التسليم والبيع والتوزيع من القضاء على ظاهرة الانفلات الأمنى والسوق السوداء.

وصرح اللواء صلاح العزيزى، مدير أمن الفيوم، بأن الشرطة بدأت فى استلام وتأمين الكميات الواردة بقوة كافية ومجموعات قتالية، وسوف يتم تأمين أى كمية باستمرار، ولكن لابد من التنسيق مع مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والتموين، وأيضا اللجان الشعبية التى تمثل الأحزاب الموجودة بالساحة حتى نصل لأفضل النتائج من أجل القضاء على هذه الأزمة، وسوف يتم الدفع بمجموعات إضافية حسب الحاجة لتأمين عملية الاستلام والتوزيع والبيع بالمحطات.

وصرح محافظ الفيوم بأنه تم التوصل لآليات عملية لحل هذه المشكلة بالاتفاق مع الشرطة والقوات المسلحة والشعبيين وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، حيث تم ربط الموزع للمواطنين الحاملين للجراكن إلى 10 لترات فقط من البنزين. كما تم الاتفاق على إخطار التموين للشرطة والقوات المسلحة بأماكن التوزيع لحمايتها وتأمينها حتى انتهاء عملية التوزيع، وأيضا قيام مباحث التموين بدورها فى ضبط المخالفات، ومشاركة اللجان الشعبية فى ضبط عملية التوزيع.

وصرح المحافظ بأن المحافظة سوف تقوم بدورها فى مخاطبة وزارة البترول والجهات المعنية بمذكرات رسمية لاستيفاء الكمية المخصصة للمحافظة بالكامل، وذلك لسرعة حل الأزمة.