وشملت المادة الثانية من القرار الصادر منح كل من المعينين بهذا القرار بداية ربط الدرجة المعين عليها أو أجره الأساسى السابق على هذا التعيين أيهما أكبر لحين إجراء التسوية اللازمة له، وتحديد أقدميته الافتراضية بالدرجة المعين عليها كل منهم طبقا لمدد الخبرة السابقة التى ترى شئون العاملين المختصة اتفاق طبيعة العمل خلالها مع طبيعة الوظيفة المعين عليها.
وأوصت الهيئة فى قرارها بمراعاة الشروط والقواعد اللازمة لحساب هذه المدد للخبرات، مؤكدة أنه فى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مرتب العاملين المعينين بهذا القرار "المرتب الاساسى بالعلاوات الخاصة" عن مرتب زميله الذى له نفس عدد سنوات الخبرة المحسوبة والاقدمية، واشترط القرار ضرورة قيام رئاسة الهيئة وأجهزتها التابعة باستيفاء مسوغات التعيين القانونية وإخطار المعينين بهذا القرار لاستلام العمل بناء عليه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الإخطار وإلا اعتبر النعيين كأن لم يكن.
ومن جانبها أكدت مصادر مطلعة بالهيئة لـ"اليوم السابع"، وجود نحو 18 محاميا آخرين لم يتم تثبيتهم فى قرار التعيين رقم 233، لافتين إلى أنه جارٍ عرض أمر هؤلاء على اللجنة القانونية لاتخاذ قرار بتثبيتهم أيضا خلال الأيام القليلة المقبلة.
