"المصرى للمرأة": ترشيحات الجمعية التأسيسية للدستور صادمة

أعرب المركز المصرى لحقوق المرأة فى بيان له أمس الأحد عن صدمته من ترشيحات الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، والتى خرجت بـ 6 سيدات بنسبة 6% فقط، لافتا إلى أن النسبة تعيد للأذهان ترشيحات الحزب الوطنى 6 سيدات فقط، فى انتخابات مجلس الشعب لعام 2005، واصفا ذلك بالعودة بعجلة الزمن إلى الخلف فيما يتعلق بقضايا النساء فى مصر وبناء حزب وطنى جديد بعد الثورة المصرية، الأمر الذى يعد ضرب لكل أهداف الثورة من المساواة والعدالة.

وتساءل المركز فى بيانه، والذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، عما إذا كانت ثورة تونس ملهمة للشعب المصرى فى ثورته، فمتى نحذو حذو تونس فى تقدم رؤاه وتخطيطه المستقبلى المبنى على المواطنة؟! والذى أرسى تقديره لدور المرأة فى الثورة والمشاركة الفعلية، والتى ساهمت فى نجاح ثورتهم، وذلك من خلال إعلان مجلس ''الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسى والانتقال الديمقراطى''، عن مرسوم قانون ينص على ضرورة أن تمثل النساء نصف أعضاء المجلس التأسيسى، مبديا اندهاشه مما إذا كانت المرأة المصرية بعراقتها وتاريخها أقل من المرأة التونسية، والتى تم إقصاؤها من حركة تغيير المحافظين، كما تم إقصاؤها من قبل فى العديد من اللجان التى تشكلت أثناء وبعد الثورة؟ فهل جاءت ثورة يناير لتعيد المرأة المصرية إلى الخلف؟!

وطالب المركز المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى وكافة المعنيين والقوى المدنية فى مصر بضرورة اتخاذ موقف واضح من هذا الإقصاء المتعمد للمرأة على كافة المستويات، والتأكيد على قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، بجانب التأكيد على عدم دستورية الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور لأنها تخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستورى ومبدأ المساواة بين المواطنين، مشيرا إلى وجود سوء تفسير للمادة (60) التى تنص على أن ينتخب البرلمان أعضاء اللجنة التأسيسية، منوها إلى أن كلمة انتخاب تعنى أن ينتخب الشخص غيره وليس نفسه.