الغنوشى: لا فرق بين "الإسلام" و"الشريعة الإسلامية"

حسمت حركة النهضة فى تونس الجدل الذى دار خلال الفترة الماضية حول تنصيص الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى فى الدستور الذى يتم إعداده.

وقال راشد الغنوشى، رئيس الحركة، سوف نحتفظ بالفصل الأول من الدستور القديم-1959- والذى ينص على أن "تونس دولة لغتها العربية ودينها الإسلام" موضحاً بذلك أنه لن يتم عمل استفتاء على تنصيص كلمة "الشريعة الإسلامية فى الدستور".

وأضاف الغنوشى، فى تصريحات له نشرت على صفحات حركة النهضة، إن من الأفضل المحافظة على الحد الأدنى المتفق عليه، متوقعًا أنه فى حالة الاستفتاء على الشريعة الإسلامية فى الدستور من الممكن أن لا يصلوا إلى نسبة 51%.

وأضاف، إن أحزاب "الترويكا" المشاركة مع حركة النهضة، منها المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل من أجل العمل والحريات، قرروا عدم التصويت لصالح الشريعة الإسلامية فى هذا الاستفتاء.
واعتبر الغنوشى أن الدستور لا يجب أن يقسم البلد قسمين، وإنما يجب أن يكون وفقا لأغلبية عالية، وبما أن كل البلاد متلاقية إلى أن تونس دولة إسلامية فذلك يكفى.

ووجه الغنوشى حديثه للمطالبين بتنصيص الشريعة الإسلامية قائلا "الآن تطالبون بالشريعة هل خرجت تونس من الشريعة الإسلامية؟ تونس هى دولة إسلامية حتى فى عهد بورقيبة وبن على، وتمت الموافقة على ذلك فى الدستور"