وصفت حركة الدستور الثقافى قرار البرلمان بالتشكيل النهائى للجنة تأسيس الدستور بأنه لا يعنى سوى هيمنة تيار سياسى واحد، منحته الانتخابات السابقة الأغلبية، على لجنة صياغة الدستور، وأن الدستور لا يمثل سوى هذا التيار، لا مجمل فئات الشعل المصرى.
وأعلنت الدستور الثقافى فى البيان الصادر عنها رفضها لما توصل إليه الاجتماع الأخير لمجلسى الشعب والشورى بشأن تقسيم مقاعد لجنة الدستور، ومنح البرلمان نسبة 50% من أعضاء اللجنة، فيما لا يتبقى لمن هم خارج المجلس من هيئات وجامعات وحركات وائتلافات ونقابات وجماعات ثقافية وفنية، وغيرها من قوى الشعب الحية سوى نسبة 50%.
وطالبت بالتراجع عن هذا القرار الجائر، المنافى لتقاليد وضع الدساتير فى أنحاء العالم، وضرورة إقرار مبدأ اختيار جميع أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان، بلا اعتبارات حزبية وعقائدية، داعية القوى الوطنية والثورية للدفاع عن حق جميع فئات الشعب فى التمثيل العادل والموضوعى فى صياغة الدستور، بلا استئثار وهيمنة، ولا نفى أو إقصاء.
وأكد البيان أن الدستور القادم، على هذا النحو، سيقوم بتحويل "الأغلبية البرلمانية" إلى هيمنة سياسية طويلة الأمد، ليفقد الدستور، بفعل هذا النهج، معناه الحقيقى، وليصبح أساسًا للاضطرابات والقلاقل، بدل أن يكون أساسًا للاستقرار والتكافؤ.
