فؤاد ابو هميله

اختطاف الوطن

الإثنين، 26 مارس 2012 10:27 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ظنت القوى الدينية المتمثلة فى جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفى، أنهما بصدد إنشاء دستور قاصر عليهما فقط، فقاما "بطبخ" الجمعية التأسيسية التى ستضع دستور البلاد، تمهيداً "لخطف" الدستور، ومن ثم اختطاف الوطن دون أدنى اعتبارات وطنية أو سياسية أو أخلاقية، أو أى اعتداد بالثورة التى قامت من أجل إسقاط حزب واحد كان يستأثر بالحياة السياسية ويقصى منافسيه تماماً، هذا هو ما تكرره الآن جماعة الإخوان المسلمين فتستأسد على المجتمع تحت شعار الأغلبية البرلمانية.

وبدا ذلك واضحاً فى انفرادها "بتعيينات" لجنة وضع الدستور، دون مراعاة لمبدأ التوافق الذى ينادى به الجميع، وبدلاً من أن تشارك كل فئات وقطاعات المجتمع فى صياغة دستور مصر، انفردت الجماعة بتشكيل لجنة الدستور، فأنتجت لجنة مشوهة ومشلولة ستضع بالتأكيد دستوراً مشوهاً ومشلولاً لن يحقق طموحات وآمال المصريين، فمن العار على مجلس الإخوان أن يستبعد الدكتور أحمد زويل، والدكتور مجدى يعقوب، والدكتور مصطفى السيد، والفقيه الدستورى إبراهيم درويش، الذى استعانت به تركيا لصياغة دستورها، والفقيه الدستورى محمد نور فرحات، والفقيه القانونى حسام عيسى، والدكتور فاروق الباز، ويستبدل بهم صبحى صالح، عضو لجنة "البشرى" المتسببة فى تأزم الوضع السياسى الذى نعيشه الآن، والشيخ محمد يسرى الذى رفضه الشعب، وأسقطه فى الانتخابات الماضية، فأتت به الجماعة عضواً فى لجنة الدستور استفزازاً لمشاعر المصريين، وطالب المنصورة إبن شقيقة الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، وغيرهم.

فالمعيار لم يكن الكفاءة بل كان الانتماء، والأدهى من ذلك أن لجنة وضع الدستور لا يوجد بها أى من أساتذة وفقهاء القانون الدستورى سوى الدكتور عاطف البنا، وهو قيمة كبيرة، ولكنه شارف على التسعين من العمر، وكان من الضرورى والبديهى أن تضم اللجنة العديد من أساتذة وفقهاء الدستور والقانون فى مصر وما أكثرهم، وكان لابد من أن تعبر لجنة وضع الدستور عن كل الاتجاهات والأفكار المجتمعية، ولكن تم إقصاء أطراف عديدة، منها اتحاد كتاب مصر، فليس له ممثل فى اللجنة، وكذلك اتحاد الغرف التجارية والصناعية، واقتصار تمثيل الأقباط على 6 أفراد منهم نائب رئيس الحرية والعدالة، وكذلك تمثيل المرأة 5% فقط، مما يوحى أن هناك نية مبيتة لاختطاف الدستور، ومعه الوطن، لصالح فصيل بعينه، لذلك يجب على كل التيارات والأحزاب المدنية أن تنسحب من تلك اللجنة المشئومة، وعلى الجميع أن يستعد للعودة للميدان مرة أخرى حتى تعود مصر للمصريين، فالثورة قادمة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة