أخلت نيابة أمن الدولة سبيل المهندس الاستشارى ممدوح حمزة، الأمين العام للمجلس الوطنى، بعد أن قررت وضعه فى قائمة الممنوعين من السفر بعد التحقيق معه فى واقعة الدعوة للإضراب العام، وبعد ذلك قرر النائب العام رفع اسمه من قائمة الممنوعين بعد أن تقدم محاميه يتظلم من القرار.
وجاء من خلال التحقيق فى البلاغ المقدم ضده والذى تضمن فيديوهات تم نشرها مؤخرا على صفحات الإنترنت يدعو خلالها للإضراب وتعطيل المصالح والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة يوم 11 فبراير تصعيدا للاعتصام والعصيان المدنى.
وحضر حمزة وسكرتيرة مكتبه صباح اليوم، لمقر النيابة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، وكان أمجد عبد الجواد، محامى مممدوح حمزة، قد تقدم بطلب لنيابة أمن الدولة للطعن فيه بالتزوير فى التسجيلات المقدمة ضد موكله، مؤكداً أن هذه التسجيلات مفبركة والمقصود بها ظهور موكله أمام الرأى العام بصورة سيئة.
موضوعات متعلقة ..
النيابة تمنع ممدوح حمزة من السفر لاتهامه بالدعوة للعصيان المدنى
محامى "حمزة": النائب العام رفع قرار المنع بعد الاستجابة لتظلمه
