أول مؤتمر عالمى لمصريى فرنسا يفتح النار على "الإخوان والسلفيين".. "الفرنسية المصرية": ديكتاتورية الدولة الدينية تهدد الشعب المصرى.. وعلى الليبراليين ضمان حماية الأقليات من بطش الإسلاميين

عقد المصريون فى فرنسا أول مؤتمر عالمى حول مشاكل المصريين بعد الثورة، والذى انعقد بالأكاديمية العسكرية الفرنسية بباريس، بمشاركة عدد من المنظمات الحقوقية المصرية، وحمل المؤتمر اسم "الشعب المصرى ما بين الديكتاتورتيين.. الديكتاتورية العسكرية وديكتاتورية الإخوان"، وسط حضور وسائل الإعلام العالمية.

وقام الحاضرون بالوقوف لمدة دقيقة حدادا على قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الذى توفى الأسبوع الماضى، كما شارك بالوقفة عدد من القوات الجيش الفرنسية الذين حضروا المؤتمر مقدمين التعازى لكل المصريين فى وفاة البابا.

وقد قام أحد الحاضرين بإلقاء كلمة بالنيابة عن المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى بحقوق الإنسان بعنوان "دور المصريين فى الخارج" لغيابه بسبب وفاة قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقال جون ماهر رئيس المنظمة المصرية الفرنسية لحقوق الإنسان بفرنسا التابعة للمصريين بالخارج، إن أبرز الشخصيات التى حضرت المؤتمر السيناتور ايف بوذديبويوج عضو مجلس الشيوخ الفرنسى والثانى السيناتور اديان بوتيون رئيس لجنة الشيوخ والمسئول على ملف مسيحى الشرق الأوسط، كما حضر الدكتور وجدى ثابت أستاذ القانون الدستور بفرنسا والمستشار رومانى ميشيل محامى الأنبا.

وأضاف ماهر "أننا كشفنا فى المؤتمر، من خلال ورقة عمل، المراحل التى مرت على المصريين خلال فترة 60 عاما بداية من ثورة 52 ومرورا بنظام السادات ثم نظام مبارك، حيث وجدنا أن جميع هذه الأنظمة حملت الفكر الديكتاتورى ضد الشعب وتحملها المواطن المصرى البسيط، مشيرا إلى أن الشعب المصرى كان ينتظر أن تكون الثورة نقله جديدة لحصوله على حقوقه، إلا أن الديكتاتورية الدينية للإخوان والسلفيين منعت تحقيق ذلك.

وقال إننا كشفنا الكثير عن ديكتاتورية الإخوان فى مصر ومراحل تطور الإسلام السياسى المتشدد فى مصر عقب ثورة 25 يناير، والذى وضع الشعب المصرى فى أزمة تهدد مطالب الثورة التى بنيت على حرية وعدالة اجتماعية وليست دولة دينية.

وطالب ماهر التيارات الليبرالية بمواجهة التيارات المتشددة وإعلان مدنية الدولة، مشددا على ضرورة تحقيق مطالب الأقليات المصرية ومنها الأقباط والمرأة والنوبيون والبهائيون، ومؤكدا على ضرورة إبرام مصر على اتفاق للحريات الدولية لحقوق الإنسان.

كما تحدث الدكتور ألبير طانيوس رئيس جمعية الصداقة الفرنسية المصرية، عن محاربة التشدد الدينى فى مصر والذى يساوى الفقر والكثير من القضايا العالمية، مشددا إلى أن مستقبل مصر سيحدد مستقبل الشرق الأوسط لأن مصر تعد الدولة الرائدة التى تحدد سياسية هذه الدول، مشيرا إلى ضرورة استكمال الثورة المصرية لمطالب الحرية والمساواة والرخاء لكل الشعب المصرى.

من جانبه دعا الدكتور وجدى ثابت أستاذ القانون الدستورى بفرنسا وعضو المكتب القانونى للأقباط بالخارج، أن يتيح القضاء المصرى للقاضى آلية الرقابة على مطابقة التشريع الوطنى مع التشريعات الدولية، مطالبا بإسناد اختصاص جديد للمحكمة الدستورية العليا وهو الرقابة السابقة على دستورية التشريع قبل إصداره على عكس المعمول به فى مصر.