وزراء إسرائيليون يطالبون بتجميد أموال السلطة الفلسطينية

طالب ثلاثة وزراء إسرائيليين من أصل ثمانية فى المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر صباح اليوم الأحد، لتجميد تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، ردا على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والقاضى بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى تداعيات وآثار الاستيطان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى.

وقالت صحفية "هاآرتس" الإسرائيلية إن تل أبيب تدرس اتخاذ عدة خطوات عقابية تجاه السلطة الفلسطينية من بينها تجميد أموال ضرائب السلطة، وذلك فى أعقاب المبادرة التى قدمتها السلطة الفلسطينية بالتعاون مع مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية المشاركة فى مجلس حقوق الإنسان، والتى تطالب فيه المجلس بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى موضوع الاستيطان.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن ثلاثة وزراء من أصل ثمانية فى المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر، وافقوا على تجميد نقل أموال الضرائب، ومن المقرر أن يجتمع الطاقم بأكمله اليوم، لدراسة عدد من الخطوات السياسية والأمنية للرد على خطوات السلطة.

وفى السياق نفسه، قال مسئولين فى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو:" أن إسرائيل لن تتعاون مع لجنة التحقيق ولن تسمح بدخول إلى إسرائيل".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلى اليمينى المتطرف أفيجادور ليبرمان قد كشف بأنه يدرس إمكانية التوجه لعدد من الدول، للطلب منها الانسحاب من المجلس، كرد على قرارها الأخير.

وفى المقابل عقب مصدر رفيع فى وزارة الخارجية على تصريحات ليبرمان قائلا: "لا يمكن لجولة ليبرمان أن تنجح لأن الإدارة الأمريكية تدعم مجلس حقوق الإنسان، كما أن معظم الدول لن توافق على هذا المطلب، بسبب تمسكها بحقوق الإنسان حول العالم".