وزارة العمل الأردنية تفتح باب استقدام العمالة المصرية

فتحت وزارة العمل الأردنية باب الاستقدام للعمالة غير المقيدة، حيث يمكن لأصحاب العمل الراغبين باستقدام عمالة مصرية المباشرة بإجراء المعاملات المطلوبة لذلك.

وكانت الوزارة قد أغلقت باب الاستقدام خلال فترة تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة والتى بدأتها فى أول شهر فبراير الماضى، وانتهت فى 18 مارس الجارى.

كما بدأت الوزارة الحملة التفتيشية الأمنية المشتركة على العمالة الوافدة فى كافة أنحاء المملكة بهدف ملاحقة المخالفين لإحكام المادة الثامنة من قانون العمل وتعديلاته بعد انتهاء مهلة تصويب الأوضاع التى منحت للعمال الوافدين وأصحاب العمل.

وأكد وزير العمل الأردنى الدكتور ماهر الواكد فى تصريح صحفى اليوم "الأحد" ضرورة احترام التعليمات والإجراءات المتبعة من قبل فرق التفتيش وإظهار الوجه الحضارى للأردن.

وقال إن فرق التفتيش ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين فوراً وهى الغرامة المالية على صاحب العمل الذى يثبت مخالفته لأحكام المادة الثامنة من قانون العمل وتعديلاته والتى تتراوح ما بين 200 الى 500 دينار وتسفير العامل إلى بلده وعدم تمكينه من العودة للعمل فى الأردن إلا بعد مضى ثلاث سنوات. (الدولار الأمريكى يعادل 708. دينار أردنى).

ويذكر أن الوزارة نظمت فترة تصويب أوضاع للعمالة الوافدة استمرت أكثر من شهر بهدف تنظيم سوق العمل وإيجاد قاعدة بيانات دقيقة وواضحة لحجم العمالة الوافدة داخل البلاد ولحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

وصوب حوالى 30 ألف عامل وعاملة من مختلف الجنسيات غير المقيدة بالإقامة معظمهم من المصريين أوضاعهم القانونية بموجب التعليمات التى صدرت لإفساح المجال أمام الراغبين من العمال وأصحاب الأعمال المخالفين لأحكام القانون لتصويب أوضاعهم القانونية، كما عملت الوزارة على إلغاء قرارات الإبعاد الصادرة بحق حوالى 100 عامل وافد بعد استكمال الإجراءات الخاصة بذلك واستيفاء الرسوم المقررة من قبل الوزارة.

وسوف تبدأ وزارة العمل الأردنية اعتبارا من الأول من شهر إبريل المقبل بتطبيق نظام الخروج والعودة للعمالة الوافدة.

واعتمدت الوزارة عددا من الأسس بهدف تطبيق نظام الخروج والعودة الذى سيباشر بتطبيقة الشهر القادم وتتضمن العمال الوافدين الذين لا يحملون تصاريح عمل سارية المفعول أو انتهت تصاريح عملهم قبل 19 فبراير 2012 أو لا يوجد لديهم أى قيود فى نظام الاستخدام فى الوزارة يتوجب عليهم مراجعة اقرب مديرية عمل لمكان إقامتهم للحصول على نماذج المغادرة دون الحاجة لوجود كفيل أو صاحب عمل.

أما العمال الوافدون الحاصلون على تصاريح عمل تنتهى بعد تاريخ 18 مارس 2012 فعليهم مراجعة المديرية التى أصدرت تصاريح العمل التى بحوزتهم وبرفقة صاحب العمل أو من ينوب عنه بموجب تفويض رسمى وذلك لتوقيع نموذج المخالصة النهائية فى حال رغب العامل بمغادرة البلاد نهائياً أو نموذج الإجازة إذا رغب بالعودة إلى عملة بعد انقضاء إجازته التى تم الاتفاق عليها مع صاحب العمل وبموافقة مدير مديرية العمل، بحيث تكون مدتها بما لا يزيد عن 60 يوماً للعمال الوافدين العاملين فى كافة القطاعات باستثناء قطاع الزراعة وبما لا يزيد عن 120 يوماً للعمال الوافدين العاملين فى قطاع الزراعة.

ولا يسمح للعامل الوافد دخول البلاد بعد انقضاء المدة المحددة بالإجازة الممنوحة له.أما بخصوص الحالات الخاصة التى لا تنطبق عليها الشروط المبينة، فستعمل الوزارة على تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذه الحالات لاتخاذ القرارات المناسبة بهذه الحالات وتطبيق ذلك على النظام مباشرةً.

وتشير أحدث إحصائيات وزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة يبلغ 238 ألفا تشكل العمالة المصرية أكبر نسبة منها بنحو 68 %.