"نقل الشورى" تمهل الحكومة أسبوعين لفسخ عقد الشركة المكلفة بتطوير ميناء دمياط

طالبت لجنة النقل بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم، برئاسة مصطفى سراج بفسخ التعاقد مع شركة "ديبيكو" المكلفة بتنفيذ مشروع تطوير ميناء دمياط لاستقبال سفن الحاويات العملاقة من الأجيال الحديثة، وتكليف شركات الحاويات الوطنية بتنفيذ المشروع.

وانتقد النواب إعطاء مزيد من الوقت للشركة التى تأخرت لسنوات فى تسليم المشروع، مما يسبب خسائر كبيرة لميناء دمياط وشركة حاويات دمياط.

وقال الدكتور جلال السعيد وزير النقل إن الشركة وقعت عقد امتياز للمشروع مع الحكومة المصرية وكان من المفترض الانتهاء من المشروع فى يناير 2009 وتعثرت الشركة وطلبت تأجيل التسليم إلى آخر عام 2010 وتم توقيع ملحق للعقد مع الشركة يشترط فيه دفع الشركة مليون ونصف دولار شهريا نتيجة الخسائر التى ستلتحق بالدولة نتيجة التأخير ووصلت مديونيات الشركة فى هذا الشأن إلى 50 مليون دولار لم تدفع الشركة منها سوى 6 ملايين دولار.

وأشار الوزير إلى أن الشركة طلبت التأجيل فى التسليم مرة أخرى إلى آخر عام 2011 والشركة حتى الآن متعثرة، مشيرا إلى أن الشركة نفذت فقط 30 % من حوائط الأرصفة وتحتاج إلى قروض بقيمة 620 مليون دولار حتى تكمل المشروع.

وأوضح أنه عرض مذكرة تفصيلية على رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى تتضمن سرد لعمليات التأخير فى تنفيذ المشروع من جانب الشركة وعدم الاستفادة من الميناء بسبب هذا التأخير، وأشار إلى أن رئيس الوزراء أحال الموضوع إلى لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء، لتأخذ قرارا إما بفسخ التعاقد مع الشركة أو أن تثبت الشركة جديتها فى استكمال تنفيذ المشروع بشرط أن تدفع الشركة أولا 50 مليون دولار مديونيتها لهيئة ميناء دمياط.

وقال مصطفى سراج رئيس اللجنة إن الشركة كان من الواضح منذ البداية أنها غير كفء وخبرتها لا ترقى لتنفيذ هذا المشروع، وأضاف أن الشركة تكسب وقتا والدولة هى التى تخسر نتيجة تأخر تنفيذ المشروع، مطالبا بفسخ التعاقد مع شركة "ديبيكو" وإسناد المشروع لشركات الحاويات الوطنية.

وهو المطلب الذى أيده أعضاء اللجنة مؤكدين أن الشركات الوطنية قادرة على تنفيذ المشروع ويجب أن يسند إليها المشروع بعد إخلال شركة "ديبيكو" ببنود العقد وعد الالتزام بالمواعيد المتلاحقة لتنفيذ المشروع، مؤكدين أن المجرى الملاحى لميناء مهدد والميناء تخسر الملايين لأن عمق الميناء الحالى 13.5 متر والحاويات الحديثة تصل إلى 17 مترا وتأخر المشروع يؤدى إلى فقدان الكثير من العملاء.

وطالب الوزير بإعطائه مهلة أسبوعين حتى تنتهى لجنة فض المنازعات من مداولتها مع الشركة وتحديد ما سيتم اتخاذه حيال الموضوع، ووافقت اللجنة على إمهاله الأسبوعين مشددين على أهمية عامل الوقت لوقف الخسائر.