ويوضح العاملون مشكلتهم فى بيان صادر عنهم، قالوا فيه: إنهم يعانون من عدم وجود قصر ثقافة لهم، وهى مشكلة قديمة، وكلما جاء محافظ وقام بتخصيص قطعة أرض لإنشاء قصر الثقافة، يذهب ويتم تعيين محافظ جديد يلغى القرار، ثم يصدر قرار جديد، ولا ينفذ أيضا، ويبقى مكان جميع القرارات درج المكتب.
ولحض العاملون مشكلتهم التى بدأت بعام 1991 عندما أصدر الدكتور عادل التهامى، محافظ البحيرة السابق، قرار رقم 881 لسنة 91 بتخصيص قطعة بمساحة 1600م2 بشارع الجمهورية والذى يوجد على جزء منها فرع ثقافة البحيرة، ونظرا لعدم توافر الاعتمادات المالية لإنشاء قصر الثقافة تم إلغاء هذ القرار من قبل فاروق التلاوى المحافظ الجديد ليصدر هو قراره رقم 1317 لسنة 96 بإلغاء القرار السابق، ليأتى بعد ذلك اللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة السابق ويصدر قرارا جديد رقم 392 لسنة 2009 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 877 م2 والتى تقع خلف مقر فرع ثقافة البحيرة بشارع الجمهورية، وقد تم اعتماد المبالغ المالية اللازمة وإسناد عملية الإنشاء والجس وأبحاث التربة إلى جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة للبدء فى أعمال الإنشاء، ليفاجأ الجميع بعد ذلك بقرار المحافظ السابق محمد شعراوى رقم 296 لسنة 2010 والذى تضمن تخصيص قطعة أرض بمساحة 1000م2
بميدان الأتوبيس بشبرا دمنهور وإلغاء القرار السابق رقم 392 لسنة 2009، وقد تم اعتماد القرار من قبل الهيئة وتخصيص مبلغ 18 مليون جنيه فى عملية الإنشاء، وقد أثار هذا القرار استياء جموع المثقفين والمبدعين فى محافظة البحيرة، والذين قاموا بعمل حملات ضد هذا القرار على صفحات الصحف والمواقع الإلكترونية، حيث إن قرار المحافظ بتخصيص قطعة الأرض هذه يعيق ممارسة الأنشطة الثقافية لقربها من المنطقة الصناعية للحرفيين، كما أن قطعة الأرض ملاصقة لأكبر مسجد فى المحافظة من حيث المساحة وهذا ما يجعل وجود قصر الثقافة هذا شبه مستحيل.
وأضاف البيان أن لجنة من جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة قام بمعاينة الموقع وأفادت بوجود معوقات تحول دون إقامة هذا الصرح الثقافى، وعلى هذا تمت مخاطبة السيد المهندس مختار الحملاوى المحافظ الحالى للبحيرة لتخصيص 1150م2 بشارع الجمهورية والمقام على جزء منها فرع ثقافة البحيرة، كما قامت لجنة لفتوى والتشريع بمحافظة البحيرة بالرد على المذكرة المرسلة للمحافظ والتى تنص على أن السيد محافظ البحيرة قد وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1150م2 وإرجاء الموافقة النهائية لحين عرض القرار على المجلس المحلى لمدينة دمنهور والذى تم حله خلال الفترة السابقة نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، وعلى هذا لم يتم حتى الآن إصدار القرار النهائى بعد بسبب المناخ السياسى والظروف الأمنية التى الموجودة فى مصر.
وقد أبدت اللجان الشعبية بالبحيرة استعدادها لترميم المبنى وتجهيزة وتجميلة بالجهود الذاتية، وبناء على ذلك أبدى المحافظ فى ذلك الوقت موافقته بتوقيعه على الطلب بذلك، وعليه أبلغ مدير الفرع رئيس الهيئة سعد عبد الرحمن لتشكيل لجنة لتذهب إلى المقر المتفق عليه لمعاينته، إلا أن الأمر توقف فجأة وبدون إبداء أى أسباب من المحافظ أو الهيئة حتى آل المبنى إلى المحكمة الإدارية العليا.
