ممثل "التأمينات" لنواب "الشورى": يجب إصدار قانون لمنع فتح مراكز غير تابعة لـ"الوزراء"

أكد محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة التأمينات، أن هناك مشكلتين تواجه الوزارة فى المراقبة على الجمعيات الأهلية، أولها وجود أكثر من 300 شركة مدنية غير قابلة للربح تقوم بعمل الجمعيات داخل مصر وترفض توفيق أوضاعها وفقاً لقنون 2002 الذى يجبرها على ذلك، لكنه قانون مهترئ يحتاج إلى تغيير فورى، لكى تتمكن المؤسسات الحكومية من إجبارها على ذلك.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والأمن القومى بمجلس الشورى اليوم - لمناقشة قضية التمويل والمنح والقانون الجديد للجمعيات، أن المشكلة الثانية يمارسها مكاتب المحاماة التى تعطى الندوات، بالرغم من أن القانون المصرى يسمح لها بتقديم الاستشارات القانونية فقط، وهى أيضاً رفضت بنسبة كبيرة توفيق أوضاعها.

وأكد الدمرداش أن الـ5 منظمات الأجنبية التى تم تهريب المتهمين فيها لم يكونوا تابعين يوماً تحت ولاية وزارة التأمينات، لذلك كانت القوانين التى أحالتها للمحاكمة هو قانون العقوبات وليس قانون الجمعيات.

وطالب المستشار القانونى لوزارة التأمينات بقانون جديد للجمعيات يُحرم فتح مراكز غير تابعة لوزارة التأمينات وجهات الخاصة بالجمعيات، إلى جانب ضرورة إعطاء الضبطية القضائية للعاملين بالوزارة ليتمكنوا من التفتيش والقبض على المخالفين.

وتابع: لابد أن يجبر القانون أيضاً كافة الكيانات المخالفة على توفيق أوضاعها، مع ضبط مصطلع العمل السياسى والتفريق بينه وبين العمل فى مجال حقوق الإنسان.

وقال الدكتور إبراهيم العنانى أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، إن قضية عمل المنظمات داخل مصر تخضع من منظور القانون الدولى، لاحترام سيادة الدولة، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، كما تكفل للدولة الحق الكامل فى حماية أمنها، بالإضافة إلى قانون حقوق الإنسان الدولى الذى يتيح إنشاء الجمعيات لأغراض إنسانية واجتماعية وثقافية، بشرط ممارسة أنشطتها وفقاً لقانون المكان الذى أنشئت فيه.

وأكد أن العامل المشترك بين الاتفاقيات التى عقدتها مصر مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، هو أن تنفيذها لابد أن تكون من خلال الجهات الحكومية المنصوص عليها فى الاتفاق المشركة، فلا يجوز قبول منح بدون الرجوع هذه الجهات؛ لكن من الناحية العملية تمت عمليات التمويل لكثير من المنظمات خاصة بعد ثورة 25 يناير بدون الرجوع للمؤسسات الحكومية المصرية، مستغلين الوضع فى تحقيق أغراض تتنافى مع المصالح المصرية.

مستنكراً بعض التعديلات التى دخلت على الاتفاقية الأمريكية وسمحت بذلك، كالسماح بتمويل أنشطة لدعم التنمية البشرية والديمقراطية فتحولت إلى أداة فى يد الولايات المتحدة تحركها وفقاً لمصالحها.

وشدد على أن ادعاء هذه المنظمات أنها اكتسبت حقا قانونيا للعمل داخل مصر بالممارسة العملية خاطئ، حيث مازال وضعها مخالف للقانونين الدولى والمصرى أيضاً، مشيرا إلى عدم إمكانية الاستناد إلى الحصانة التى تقررها الاتفاقية المشتركة مع أمريكا لأنها تعمل خارج الإطار القانونى.

وقال إنه يجب إصدار قانون جديد للجمعيات لأن الحالى به نقص كبير، وهناك محاولات للتدخل لاستغلال الجانب الإنسانى فى دول كثيرة فى العالم، لأغراض سياسية، كما يجب أن يتضمن القانون الجديد ضوابط واضحة لاستخدام المنح من الجهات الأجنبية، وألا يترك تقدير الأمر للموظفين فقط، بل يكون القانون صحيحا وصريحا، مع وجود عقوبات شديدة على الجمعيات وعلى الأشخاص الذين يسهلون حصولها على المنح من الخارج.