محللون: "أسهم الخزينة" أصبحت خطرا على البورصة ولابد من تعديل القانون

اضطر عدد كبير من شركات البورصة إلى تغيير توجهاتها نحو التعامل مع "أسهم الخزينة" بعد عودة البورصة للتداول عقب ثورة 25 يناير، ولاحت فى الأفق العام خلال الفترة الماضية مشكلة جديدة حملت عنوان "أسهم الخزينة ".

" اليوم السابع" رصدت منذ عودة البورصة للتداولات فى مارس 2011 عددا غير قليل من عمليات شراء أسهم الخزينة لشركات مصرية سعت لدعم أسهمها فى السوق من خلال شراء أسهمها.

بعض هذه الشركات قامت ببيع هذه الأسهم سواء بالبورصة أو لمستثمر رئيسى فى حين لجأت شركات أخرى لدراسة توزيعها على المساهمين كبديل لتوزيع أرباح نقدية، إلا أن أغلب الشركات بدأ يواجه مصيرا أخطر؛ وهو إما تخفيض رأس المال بقيمة هذه الأسهم من خلال إعدامها كما فعلت شركة جهينة مؤخرا أو الاتجاه لطرحها للبيع بالبورصة من جديد لنبدأ مرة أخرى دورة الضغوط على السهم.
الخبير القانونى عوض الترساوى قال إن القانون رقم 159 لسنة 1981 نص على أنه (على الشركة أن تتصرف فى أسهم الخزينة قبل مضى مدة لا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ حصولها عليها، وإلا التزمت بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال الثلاثين يوما التالية لمضى تلك المدة لإنقاص رأس مال الشركة بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم، وذلك وفقا للإجراءات المقررة لدعوة الجمعية ولإنقاص رأس المال) .

وأضاف، إن هذا النص لم يراعِ على الإطلاق طبيعة الأزمة الاقتصادية والسياسية وتوقف البورصة لفترة طويلة مما أدى إلى انهيار فى أسعار الأسهم وانكماش فى حجم التعاملات، وهو أمر خلق مناخا قانونيا ضاغطا على الشركات الاستثمارية بالبورصة.

وطالب بضرورة تعديل هذه الفقرة من القانون لإتاحة تحقيق العدالة الاستثمارية وإعطاء الشركات مرونة فى اتخاذ القرارات منوها إلى أن القوانين الحالية مصابة بحالة جمود تستدعى تعديلها بصورة عاجلة.

وأشار محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أن الجمعية قامت باستطلاع موسع للشركات التى تحتفظ بأسهم خزينة لفترة قاربت على العام حول الاتجاهات الحالية لهذه الشركات بخصوص التصرف المتوقع فى أسهم الخزينة، فوضح عدم وجود إستراتيجية بهذا الخصوص نتيجة طول فترة غلق البورصة التى بلغت شهرين، نتج عنها انخفاض قيم التداولات الحالية بالبورصة، وعدم توافر بدائل استثمارية لمبادلة أسهم الخزينة.
وقال إن الجمعية تقترح إصدار مرسوم بقانون من مجلس الشعب يجيز (مد فترة الاحتفاظ بأسهم الخزينة للشركات التى قامت بالشراء قبل أحداث 25 يناير 2011 لمدة شهرين ميلاديين كبديل عن الفترة التى تم خلالها توقف البورصة المصرية عن العمل للتيسير على الشركات).

وأضاف، إن المشرع المصرى لم يحدد طريقة تنفيذ برنامج شراء أسهم الخزينة، ومن ثم يمكن أن يتم التنفيذ بواسطة عرض شراء أو بواسطة الشراء من البورصة أى من السوق المفتوح بحسب الغرض من الشراء ونسبة الأسهم المطلوب شراؤها لهذا فإنه تم اقتراح إضافة وضع حد أقصى لنسبة أسهم الخزينة التى يتم تنفيذها يوميا كنسبة من إجمالى أسهم الشركة المتداولة بحيث لا تتجاوز حد 10% من متوسط التداول اليومى على السهم خلال فترة التعاملات على أسهم الخزينة، وذلك فى محاولة لجعل سعر السهم السوقى يعبر إلى حد ما فى معظمه عن عروض وطلبات المتعاملين فى السوق بعيدا عن تعاملات الشركة المصدرة.

وطالب عادل بأن يتم الإفصاح يوميا عن تعاملات الشركات على أسهم الخزينة بدلا من الإفصاح الأسبوعى المتبع حاليا وفقا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 62 بتاريخ 1يونيو 2006 المادة الثانية.

من جانبه قال أحمد فؤاد المحلل المالى إن هيئة الرقابة المالية تسعى منذ فترة لمعالجة مشكلات أسهم الخزينة دون اللجوء لتعديل القانون، موضحا، إن ذلك يعكس سعى الهيئة لمعالجة الثغرات الموجودة فى سوق المال المصرى خاصة بعد ممارسات أسهم الخزينة التى ظهرت مؤخرا، فشراء الأسهم المعروضة من جميع الراغبين فى بيع أسهمهم يمنع استخدام شراء أسهم الخزينة كوسيلة لممارسات غير صحيحة.
وطالب بإعادة تنظيم قواعد التعاملات على أسهم الخزينة بالبورصة المصرية بإلزام الشركة الراغبة بشراء أسهم خزينة بأن تتقدم بنموذج إفصاح معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية يعلن على شاشات التداول يتضمن أسباب شراء اسهم الخزينة وخطة الشركة لاستخدامها أو التصرف فيها، ومصادر تمويل الشراء بالإضافة إلى شركة السمسرة التى يتم التنفيذ من خلالها لتوضيح الصورة للمساهمين.

وأشار إلى ضرورة إضافة ضوابط بخصوص العقوبات على الشركات غير الملتزمة فى تعاملات أسهم الخزينة وتعديل نظام بيع أسهم الخزينة المطبق حاليا.