قانون جديد فى السعودية ضد التحرش الجنسى

كشف عضو شورى سعودى، أن المجلس أنهى المسودة النهائية الخاصة بقانون جديد للتحرش الجنسى فى المملكة، متوقعاً أن يتم التصويت عليه خلال شهر، وأن يتم رفعه للحكومة ويقر قبل بداية الإجازة السنوية المقبلة، أى خلال الشهرين المقبلين.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم، الأحد، عن الدكتور صدقة فاضل عضو مجلس الشورى وأستاذ العلوم السياسية قوله، إن "النظام الجديد، يتضمن تصنيفا للمخالفات التى تدخل فى إطار التحرش الجنسى وعقوبات محددة لكل مخالفة"، مشيرا إلى أن العقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار والتقريع، ومرورا بالغرامات المالية، وتنتهى بالجلد والسجن.

وحول الجهة المناط بها تطبيق القانون الجديد، أوضح فاضل أن المجلس اقترح مبدئياً أن تتولى إمارات المناطق فى المملكة تطبيق النظام.

وأوضح عضو مجلس الشورى أن النظام الجديد سيعمل على مكافحة ظاهرة التحرش الجنسى فى المملكة والحد من تناميها. وأضاف أن "النظام الجديد ينظم عملية الاختلاط بين الرجل والمرأة فى أماكن العمل والتسوق، وغيرها من الأماكن التى يكون فيها الاختلاط تحت إشراف جهات رقابية ويتم وفق الأصول الإسلامية".

وقال فاضل، إن النظام الجديد يطالب بوضع أماكن خاصة للنساء وأماكن أخرى للرجال فى مواقع العمل التى تتطلب الاختلاط".

وتأتى تصريحات عضو مجلس الشورى بعد نحو ثلاثة أعوام من إعلان مجلس الشورى عزمه وضع أطر قانونية لمسألة التحرش الجنسى، وبالذات فى بيئة العمل، حيث عكفت لجنة مختصة فى المجلس على دراسة إصدار نظام لردع المتحرشين جنسيا، بهدف القضاء على هذه الظاهرة فى العمل، من أجل الوصول إلى بيئة عمل نظيفة.

وتشير مصادر غير مؤكدة إلى أن القانون الجديد يقترح عقوبة سجن ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة مالية ما بين 20 و50 ألف ريال، وذلك بحسب نوع المخالفة.

وكانت دراسة سعودية كشفت فى عام 2009 أن 80 بالمائة من الموظفات فى السعودية يطالبن بوضع لوحات فى مقر العمل تنص على القوانين التى تعاقب المتحرشين، كما طالبن بوضع قوانين صارمة تكفل حق الموظفة فى العمل بعيدا عن التحرش لتعمل فى جو آمن تحقق من خلاله مزيدا من النجاح والتميز.