خبير: لابد من تدخل البورصة والرقابة المالية لإعادة سهم أجواء للتداول

قال إيهاب سعيد خبير سوق المال وعضو مجلس إدارة شركة أصول للأوراق المالية، إن أكثر من خمسة شهور مرت وحاملى سهم أجواء يعانون الأمرين، وتحديدا منذ الخامس والعشرين من سبتمبر الماضى حينما تم إيقاف السهم عن التعامل على شاشات البورصة، وأذكر أنه فى بداية الأمر ارتأى البعض أن السهم قد استفاد بهذا الإيقاف لاسيما فى آخر شهرين من عام 2011 نظرا لما كان يتعرض له السوق بشكل عام من ضغوط بيعيه فى حينها أدت إلى تحقيقه لأدنى مستوياته السعرية فى 3 سنوات.

ولكن ومع عودة النشاط إلى السوق فى يناير وفبراير الماضيين تضرر مساهمو هذه الشركة بشكل كبير نظرا لعدم الاستفادة من فروق الأسعار التى كانت من الممكن أن تعوض لبعضهم جانبا من خسائرهم الكبيرة فى هذا السهم عدا أيضا عن تكلفة الفرصة البديلة، نتيجة لتوقف استثماراتهم كل هذه الفترة، الأمر الذى جعل منهم مستثمرين مع إيقاف التنفيذ.

والجدير بالذكر أن بداية إيقاف التعامل على السهم فى سبتمبر 2011 لم تكن بسبب التلاعبات التى قام بها رئيس مجلس إدارة الشركة فى 2009، وإنما بسبب التأخر فى إرسال القوائم المالية، وكنتيجة طبيعية لحالة اللامبالاه التى يتعامل بها رئيس مجلس إدارة الشركة سواء مع المساهمين أو الجهات المسئولة بمصر لم تقم الشركة بإرسال قوائمها المالية حتى اليوم !!.. وبطبيعة الحال استمر إيقاف التعامل على السهم.

وأضاف سعيد أن ما دفعه للكتابة فى هذا الموضوع هو القرار الأخير من قبل المحكمة المدنية بإيقاف الدعاوى الثلاث المرفوعة وقفا تعليقيا لحين الفصل فى الطعن بالنقض فيما يخص الشق الجنائى والذى تم الحكم فيه على رئيس مجلس إدارة الشركة فى المحكمة الاستئنافية بالغرامة بدلا من عقوبة الحبس فى محكمة أول درجة.

ودون التعليق على أحكام وقرارات القضاء التى نكن لها جميعا كامل الاحترام التقدير، ولكن بخبرتى السابقة فى هذا المجال أرى أن قرار الوقف التعليقى كان منطقيا إلى حد بعيد، لاسيما وأن من المبادئ القانونية الهامة أن الجنائى يقيد المدنى وأن ارتباط دعوة قضائية بأخرى يستلزم إيقافها تعليقيا لحين الفصل فى الدعوى الأخرى، وبما أن الدعاوى المرفوعة أمام المحكمه المدنية بنيت على حكم جنائى لم يتحصن بحجية الأمر المقضى أو بمعنى أوضح لم يستوفى شروط الطعن عليه، وهو الحكم الذى كان قد قضى بتغريم رئيس مجلس إدارة الشركة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، جاز للأخيرة إيقاف الدعوى تعليقيا لحين الفصل النهائى فى الشق الجنائى وهو الدفع الذى أراد به دفاع المتهم إطالة أمد الدعوى، أو بمعنى أوضح إدخال القضية فى دوامة إجراءات التقاضى.

والجدير بالذكر أن مجرد تحديد جلسة لنظر موضوع الطعن بالنقض فى قضايا الجنح، قد يستغرق سنوات طويلة، علما بأن تحديد الجلسة لا يعد كافيا لعودة الدعوى المدنية للنظ، لاسيما وأن القرار الصادر من المحكمة المدنية كان الإيقاف التعليقى لحين الفصل فى الطعن بالنقض، الأمر الذى سيضطر معه المساهمون لانتظار نظر الموضوع من قبل محكمة النقض!

وصدق أو لا تصدق عزيزى المساهم، إذا ما قبل الطعن بالنقض شكلا وموضوعا وإعادة المحاكمة أمام دائرة استئنافية جديد، فسيكون وجوبا على المحكمة المدنية انتظار حكم المحكمة الاستئنافية مجددا، فإذا حكمت بالبراءة، فسترفض الدعاوى المدنية المرتبطة بها، أما إذا أيدت الحكم بالغرامة، فسيكون للطاعن الحق فى نقض الحكم للمرة الثانية ومن ثم إيقاف الدعوى المدنية لسنوات أخرى جديدة!!

إذا فأقل الضرر على مساهمى الشركة أن يرفض الطعن بالنقض ويتم تأييد الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية، الأمر الذى حتى وأن حدث فلن يكون قبل سنوات من الآن.

وبعيدا عن إجراءات التقاضى الطويلة والمعقدة، السؤال الآن..إلى إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية إلى متى سيظل السهم موقوفا عن التعامل!!؟؟..وماذا لو استمرت إدارة الشركة فى أسلوب المماطلة والتسويف الذى تنتهجه!!؟ لاسيما وإنى أعتقد أن إدارة الشركة بعد القرار الأخير شعرت بانتصار غير عادى، فقد تحقق لهم ما أرادوا وهو إدخال الدعوى إلى "ثلاجة إجراءات التقاضى فى مصر"، ومن ثم لا أتصور أن يستجيبوا لأى قرارات تصدرها الجهات المسئولة، وأعتقد أن الطلب الأخير الذى تقدم به المستشار القانونى للشيخ محمد بن عيسى بمد فترة تقديم عرض شراء أسهم الشركة ما هو إلى تمثيلية هزلية للماطلة وإلا فكان من الأولى إرسال القوائم المالية لإدارة البورصة لكيما يعود التعامل على السهم!!

وأخيرا أجدنى مضطرا للتقدم بخالص التعازى لمساهمى هذه الشركة على استثمارتهم التى لا يعلم مصيرها إلا الله، وكذلك على ما تكبدوه من خسائر على مدار الشهور الماضية وهم يتابعون الأسهم تتسابق فى الصعود وهم عاجزون حتى عن بيع هذا السهم والتخارج منه.

وأتصور أن بعضهم يمنى النفس الآن أن يشطب السهم من البورصة ويدرج فى بورصة خارج المقصورة لكونه على الأقل سيتم عليه التداول ومن ثم تتحقق للبعض فرصة التخارج لاسيما الذين قاموا بشرائه مؤخرا على أسعار ما قبل الإيقاف!!.