برهامى: الإسلاميون لا يريدون إقصاء أى فصيل فى المجتمع

أكد الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية أن الإسلاميين بأحزابهم وأطيافهم المختلفة داخل البرلمان وخارجه لا يريدون إقصاء أى فصيل أو طائفة فى المجتمع من المشاركة فى كتابة الدستور، ليكون معبرا عن كل الشعب المصرى، قائلا: "أليس الدستور الذى ستكتبه اللجنة التأسيسية سيعرض على الشعب لاستفتاء فلتحشدوا الجماهير لرفضه إذا لم يوافق رأيكم، ولننظر جميعا كم من الشعب سيستجيب لكم ؟".


وتابع: "أتعجب كثيرا من الحملة الإعلامية الشرسة التى يشنها الليبراليون والعلمانيون وكثير من الإعلاميين عبر وسائل الإعلام التى لا تعبر عن أى نبض حقيقى للشارع المصرى حول قضية الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور، ومحاولتهم المستميتة لمنع مجلسى الشعب والشورى من ممارسة الحق الذى أعطاه لهما الاستفتاء الشعبى، لذا كان أول استفتاء شعبى حقيقى لاختيار الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور، والكلام حول انتخاب أعضاء هذه الهيئة هل هو من داخل البرلمان أومن خارجه، مع أن النص واضح فى عمومه وعدم تقييده، وبالتالى جواز اختيار الأعضاء من داخل البرلمان وخارجه"، مشيرا إلى أنه ليست هذه هى القضية لأنه لو تم اختيار كل أعضاء الهيئة من خارج البرلمان ولكن بنسبة تمثيل كل الاتجاهات داخل البرلمان فسيكون من حق الأغلبية الإسلامية (أكثر من 70 %) أن تختار أكثر من 70 % من أعضاء الهيئة من الشخصيات التى تمثلها فكريا ومنهجيا.

وشدد فى مقال له حمل عنوان "لماذا يريدون إقصاءنا" على موقع "أنا السلفى" أنها هى فى الحقيقة تعبر عن التوجه الحقيقى لأغلبية الشعب المصري، الحريص بكل ما أوتى من قوة على المرجعية العليا للشريعة الإسلامية، لو تم ذلك لما سكتت تلك الأصوات ولقالت أنتم تريدون الاستئثار بكتابة الدستور، وكان الحل الوحيد عندهم أن يعينوا - هم وليس الشعب - كل أعضاء هذه الهيئة وسيمنون على الإسلاميين ببعض الأصوات داخل الهيئة، مشيرا إلى أنه قد طالب بعضهم بأن تعين الهيئات والمجالس والنقابات 70 % من أعضاء الهيئة وينتخب أعضاء البرلمان30 %.

وأضاف: "يا للعجب فإذا كان الأعضاء المعينون داخل مجلسى البرلمان ليس من حقهم المشاركة فى انتخاب الهيئة التأسيسية فكيف يكون 70 % معينين من قبل الهيئات والمجالس عينها النظام السابق ولم ينتخبها الناس! فهل هذا إلا عين ديكتاتورية الأقلية المناقضة لإرادة الأمة وللديمقراطية التى يزعمون الحرص عليها ويتباكون عليها!

وننبه على أن تصور الأغلبية الإسلامية فى البرلمان وخارجه حول كتابة الدستور لا يصل إلى هدم الدستور الحالى رأسا على عقب، بل المطلوب تعديل لبعض مواده، التى باتت تتناقض مع حقيقة ما يريده الشعب المصرى والتى وضعت فى زمن الاشتراكية، تعبيرا عن دكتاتورية الطبقة العاملة والعمال والفلاحين، وكذا تعديل المواد التى ترسخ حكم الفرد فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، أما مواد الهوية فالكل مجمع على الهوية الإسلامية للأمة، حتى غير المسلمين هم ضمن هذا الإجماع، فما يضير هؤلاء من صياغة هذه المواد بطريقة واحدة غير محتملة للتلاعب بها لصالح استمرار التناقض التشريعى لمنظومة القوانين للهروب من تطبيق الشريعة.


ولفت برهامى- فى مقاله- إلى أن حقوق غير المسلمين من أهل الكتاب فهى مكفولة فى الشريعة الإسلامية، وحقهم فى التحاكم لشريعتهم فى أمور الزواج والطلاق لا ينازعهم فيها أحد من الإسلاميين، طالما اتفقت ملتهم ومذهبهم ولم يختلفوا، ولقد اعتمدت الكنيسة المصرية فى الطعن بعدم دستورية القانون الذى يلزمها بتزويج من حصلوا على أحكام قضائية بالطلاق – على المادة الثانية، لأن الشريعة الإسلامية تنص على أن أصحاب الملل الأخرى لهم الحق فى التحاكم إلى شريعتهم.